ينفذ أعوان الصحة اليوم الأربعاء 5 أفريل إضرابا عاما قطاعيا بكافة المستشفيات باستثناء قسم الاستعجالي وتقديم الحد الأدنى من الخدمات داخل الأقسام، حسب ما أفاد به كاتب عام الجامعة العامة للصحة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل عثمان الجلولي في تصريح لـ”الشارع المغاربي”.

وأوضح الجلولي أنّ تنفيذ إضراب عام بقطاع الصحة تحت عنوان “دفاعا عن مصداقية التفاوض وعن الحوار والسلم الاجتماعيين” جاء تنديدا بإمضاء اتفاقيات ومحاضر جلسات دون تنفيذها، محمّلا الحكومة مسؤولية ذلك.

واعتبر أن التلكّؤ في عدم تطبيق محاضر الجلسات مساس بالسلم الاجتماعي في البلاد، مذكرا بأنه ليس للقطاع أية مطالب جديدة وأن المطالب الأساسية تتمثل في اقرار خصوصية القطاع سيما ان له خصوصيات بكافة دول العالم باستثناء تونس، مضيفا “مازلنا نناضل من أجل إقرار خصوصية القطاع وسحب الفصل 2 ورفع المظالم واصدار الاوامر وفتح حوار حقيقي لإنقاذ المستشفى العمومي الذي لم يبق له اليوم اية مقوّمات للصمود، حتى أن مهنيي القطاع باتوا عرضة للتعنيف والسجن”.

وأشار الى أن الجامعة العامة للصحة كانت قد نادت باعتماد الحوار لإنقاذ المستشفيات العمومية، وجهة العديد من المرضى ومورد رزق مئات العائلات، بعيدا عن الشعارات الغوغائية، مستدركا بالقول “لكن لا أحد يجيب وكأنّك تنادي ميّتا”.

وقال الجلولي في رسالة وجهها الى المواطنين: “نحن أيضا ضحايا المنظومة الصحية.. وأعوان الصحة هم أكثر المتضررين، ودليل ذلك القضايا المرفوعة على بعض الاطباء الى جانب العنف المسلّط عليهم وظروف العمل التي لا ترتقي الى ادنى المقومات المطلوبة”.

وكانت الجامعة العامة للصحة المنضوية تحت الاتحاد العام التونسي للشغل قد أفادت أمس الثلاثاء 4 افريل بأنّه لم يتمّ التوصّل إلى اتفاق خلال جلسة الاثنين المنقضي، التي انعقدت بمقر وزارة الصحة مع ممثلين عن وزارة الصحة للنظر في المطالب المضمنة ببرقيّة الإضراب.

ويشمل الاضراب الإطار شبه الطبي والاداريين والعملة بكافة المؤسسات التابعة لوزارة الصحة الذين يطالبون خصوصا بتطبيق جملة من الاتفاقات والمحاضر المبرمة مع وزارة الصحة والإسراع بإنقاذ المستشفيات العمومية واتخاذ الاجراءات العاجلة المستوجبة.

وتطالب الجامعة العامة للصحة بإحالة القانون عدد 24 على أنظار مجلس نواب الشعب وسحب الفصل 2 على كافة العاملين بالقطاع، اضافة الى إقرار الترقية الاستثنائية لكل الأعوان وإصدار الأوامر المتعلقة بأعوان التنفيذ والاستقبال وتأجير الأعياد الوطنية والدينية ونقل المرضى ومجانية العلاج.

يشار إلى أنّ منظوري الجامعة العامة للصحة شاركوا بتاريخ 23 مارس الماضي، إلى جانب بقية الأسلاك العاملة في القطاع الصحي، في التجمع الاحتجاجي أمام مقر وزارة الصحة، تنديدا بالحكم القضائي الصادر في حق الطبيب الأخصائي في التخدير سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوي.

وكانت المحكمة الابتدائية بقابس قد أصدرت الشهر الماضي حكما بالسجن بسنة على سليم الحمروني وبستة أشهر على صالح عبد اللاوي، بتهمة ارتكاب خطأ طبي أدى إلى وفاة مريض.