سجّل توازن ميزانية الدولة في تونس فائضا بـ88 مليون دينار خلال الأشهر الأربعة الأولى من سنة 2022، مقابل عجز بحوالي 1298 مليون دينار خلال ذات الفترة من سنة 2021، وفق النتائج الوقتية لتنفيذ الميزانية الصادرة، اليوم الثلاثاء، عن وزارة المالية.

ويرجع تحسّن التوازن إلى نموّ موارد الميزانيّة بـ20.7 بالمائة أي ما يعادل 12.5 مليار دينار، وذلك نتيجة ارتفاع عائدات الضرائب بـ 17 بالمائة أي ما يعادل 11.5 مليار دينار، كما ارتفعت بدورها العائدات غير الضريبية إلى 733 مليون دينار في أفريل 2022 مقابل 498 مليون دينار خلال نفس الفترة من سنة 2021.

أما في ما يتعلّق بنفقات ميزانيّة الدولة، فقد تطوّرت بنسق أضعف مسجّلة ارتفاعا بـ4.5 بالمائة أي ما يعادل 12.2 مليار دينار، وذلك نتيجة ارتفاع نفقات التأجير بـ3 بالمائة أي ما يعادل 6.9 مليار دينار، ونفقات التدخلات بـ10.7 بالمائة وهوما يوازي 2.6 مليار دينار، ونفقات التمويل بـ7 بالمائة أي 1.4 مليار دينار.

وبخصوص موارد الخزينة، فقد بلغت 3.1 مليار دينار في موفى أفريل 2022 ، مسجّلة انخفاضا بـ31 بالمائة مقارنة بذات الفترة من السنة المنقضية، وقد تم تعبئة هذه الموارد بالأساس لتسديد أصل الدين.