أعلنت النقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان أنّ الإضراب العام المقرّر غدا الثلاثاء 25 جانفي 2022 يشمل كلّ الخدمات والأنشطة الصحية  بما في ذلك مراكز التلقيح، باستثناء الخدمات الإستعجالية في أقسام الإستعجالي ووحدات تصفية الدم، فيما سيتمّ  تأمين الخدمات بالأقسام الداخلية كما هو معمول به أيّام العططل والأعياد، حسب ما جاء في بلاغ للنقابة خاص بتراتيب الإضراب.

ويأتي هذا الإضراب  احتجاجا على عدم تفاعل السلطة بجدية مع مطالبهم، معتبرين أنّ قطاع الصحة العمومية مهدّد بمزيد من التدهور جرّاء النقص في الموارد البشرية والتجهيزات وفقدان الأدوية، وفق ما صرّح به  الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان بالصحة العمومية  نور الدين بن عبد الله.

وقال إنّ النوايا الطيبة التي تبديها سلطة الإشراف لا تترجم على طاولة المفاوضات معتبرا أنّ الوزارة لا تتعامل بجدية مع المطالب وهو ما يجعلهم متمسكين بالإضراب الذي تمّ تأجيله في مناسبات سابقة.

وتطالب النقابة بإتخاذ إجراءت وقرارات تصبّ في اتجاه إصلاح المنظومة الطبية وترتقي بالوضعية المهنية للأطباء الذين يهدّد العديدون منهم بمغادرة القطاع العام مما قد يخلق أوزمة على مستوى الرصيد البشري خاصة في المؤسسات الصحية الداخلية، وفق قوله. 

ويطالب الأطباء بمراجعة الأمر عدد 341 الذي أصبح مؤرقا على حدّ وصف بن عبد الله  بالتمييز بين لأطباء الخط الأول  بين طبيب مختص وطبيب  عام، معتبرا أنّ هذا التقسيم تجاوزه الزمن. وأضاف أنّ النقابة قدّمت مشروعا لحلّ هذا الإشكال الذي تسبب فيه هذا الأمر.

كما تطالب النقابة بترسيم الأطباء المتعاقدين، ونسبتهم كبيرة وفق تصريحه، مشيرا إلى أنّ العديد من الأطباء المتعاقدين يهدّدون بترك العمل مما قد يخلق مشاكل خاصة في المؤسسات الصحية بالداخل. وأشار في هذ الخصوص إلى أطباء التبنيج، وعددهم قليل جدا، الذين يطالبون بالترسيم كشرط للبقاء أو المغادرة.

ولا تتوقف أزمة الصحة العمومية عند نقص الموارد البشرية وتدهور الوضعية المهنية للأطباء، بل إنّ النقص الفادح في كميات الأدوية وانقطاعها لمدة طويلة، بما فيها أدوية الأمراض المزمنة، خلق إشكالا كبيرا وأربك عمل المنظومة الصحية وعاد بالوبال على الأطباء الذين أصبحوا في عدة مناسبات هدفا لاعتداءات بعض المواطنين لأسباب لا دخل لهم فيها. هذا فضلا عن نقص التجهيزات والأعطاب المتكررة.