سجّلت صابة القوارص بالوطن القبلي، عقب انتهاء موسم الجني مطلع الشهر الجاري، تراجعا بنسبة 50 بالمائة مقارنة مع الموسم الفارط، علما أن الجهة تساهم بنحو 75 بالمائة من الإنتاج الوطني و90 بالمائة من الكميات الموجهة للتصدير خاصة من صنف البرتقال المالطي.
وتعود عوامل تراجع إنتاج القوارص لهذا الموسم بالأساس إلى التغيرات المناخية (انحباس الامطار بداية الموسم)، وكذلك لارتفاع نسبة ملوحة مياه الري والنقص المسجل في هذه المياه خلال السنوات الاخيرة، وفق ما ذكره رئيس الاتحاد الجهوي للفلاحة والصيد البحري بنابل، عماد الباي، اليوم الثلاثاء، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء.
وأضاف الباي أنّ تراجع مخزون السدود من الأسباب الكامنة وراء تدهور الإنتاج، حيث لم يتم توفير سوى 20 بالمائة فقط من كميات المياه التي تحتاجها غابة القوارص في الجهة خلال الموسم المنقضي والتي قدرت بـ10 ملايين متر مكعب، مشيرا إلى تأخر مصالح المندوبية الجهوية للفلاحة في عرض برنامج الري الخاص بغابة القوارص خلال الموسم القادم وغياب رؤية واضحة بهذا الخصوص.
وأبرز الباي، أن كل هذه العوامل أثرت سلبا على الفلاح الذي يعيش صعوبات كبيرة نظرا لارتفاع التكلفة مقابل تراجع الإنتاج وغياب استراتيجية عمل واضحة تجمع بين كل الأطراف المتدخلة لضمان استمرار وديمومة هذه القطاع الهام.
ومن جهته، وصف رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة و الصيد البحري ببني خلاد، البشير عون الله، الموسم الفارط للقوارص بالكارثي باعتبار الصعوبات التي يعيشها القطاع من ندرة مياه الري، وتقلص كمية المياه المخصصة لغابات القوارص، وظهور الأمراض الناجمة عن ذلك، مبينا أنه كان من المتوقع ان تبلغ صابة القوارص 500 ألف طنّ باعتبار ان ولاية نابل تعد حوالي 20 ألف هكتار إلا ان الإنتاج قدر في نهاية الموسم بـ 180 ألف طن.
ونبّه عون الله من تفاقم الصعوبات من موسم إلى آخر أمام غياب دراسات معمقة واستراتيجية واضحة للنهوض بهذه المنظومة وحماية غابات القوارص من الامراض التي تفشّت خلال السنوات الأخيرة، مبينا أن الإشكاليات التي يعيشها القطاع أثّرت على عملية التصدير حيث لم تتجاوز الكميات المصدرة 7 آلاف طن في حين أن معدل التصدير يتراوح بين 25 و30 ألف طنّ.
وأشار إلى تقادم شبكات الري الممتدة من محطة بلي الى مناطق الإنتاج بخزانات بئر التومي التي تم إنجازها منذ السبعينات ولم تتم إلى حد الآن صيانتها مما تسبب في إهدار كميات كبيرة من المياه، مقترحا إحداث سدود جديدة وبحيرات جبيلة، والتحكم في مياه السيلان، ودعم الآلات المعدّة لتحلية المياه السطحية، واعتماد تقنيات جديدة من شأنه التقليص من ملوحة الآبار.
وأكد عون الله، على ضرورة تحيين الاستراتيجية الوطنية للنهوض بقطاع القوارص وتبني سلطة الإشراف لها وتمويلها، مبرزا أهمية وضع الإمكانيات لدعم البحث العلمي الفلاحي للتأقلم مع الوضعية المناخية الجديدة وضمان مردودية واستمرارية القطاعات الفلاحية الهامة.
وبدوره، شدّد عضو المجلس المركزي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، بيرم حمادة، على ضرورة تفعيل الاستراتيجية الوطنية للقوارص التي تم إنجازها سنة 2018 مع تحيينها من قِبل الأطراف المتدخلة في هذا القطاع على غرار المجامع المهنية، واتحاد الفلاحين، ووزارات الفلاحة والمالية والتجارة، بما يتماشى والتغيرات المناخية الأخيرة، وفق تصوّره.
ودعا إلى التسريع في تنقيح القوانين الإدارية المكبلة للاستثمارات الفلاحية واستثمار المخزونات المائية الجوفية للنهوض بالاقتصاد، مطالبا بمنح تراخيص للفلاحين الراغبين في حفر آبار عميقة أو سطحية وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بذلك.
ويشهد القطاع خلال العشرية الأخيرة تراجعا بات من الضروري البحث في أسبابه، والبحث عن الحلول الممكنة لضمان استدامته، باعتباره يكتسي أهمية اقتصادية واجتماعية هامة تبرز في تشغيل ما يناهز 20 ألف عامل أي ما يقارب 8 آلاف عائلة، لا سيما وان مساحة القوارص بالجهة تقدر بحوالي 20 ألف هكتار موزعة بالخصوص بمناطق منزل بوزلفة، وبني خلاد، وبوعرقوب، وسليمان.