تجاوز حجم الدين العمومي 2ر110 مليار دينار، خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022، أيّ بارتفاع بنسبة 8 بالمائة، مقارنة مع شهر سبتمبر 2021.

ويمثّل الدين الخارجي 1ر60 بالمائة من حجم الدين العمومي، أيّ ما قيمته 3ر66 مليار دينار، فيما بلغ الدين الداخلي 9ر43 مليار دينار، وفق نتائج تنفيذ ميزانية الدولة إلى موفى سبتمبر 2022 أصدرتها، وزارة المالية، السبت.

واستأثر التعاون متعدّد الأطراف بنسبة 60.4 بالمائة من هيكلة حجم الدين الخارجي تليه السوق المالية بنسبة 22 بالمائة ثمّ التعاون الثنائي بنسبة 17.6 بالمائة.

ويتوّزع حجم الدين الخارجي حسب العملات، بين 58.4 بالمائة من اليورو و25.5 بالمائة من الدولار و8.8 بالمائة من اليان و7.3 بالمائة من العملات الأخرى، حسب بيانات الوزارة.

وارتفعت خدمة الدين العمومي لتبلغ 10.7 مليار دينار، خلال نفس الفترة، موزّعة على 6.4 مليار دينار بالنسبة للدين الداخلي و4.3 مليار دينار للدين الخارجي. وتجاوزت قيمة سداد أصل الدين 7.5 مليار دينار منها 5ر4 مليار دينار للدين الداخلي و2.9 مليار دينار للدين الخارجي، فيما بلغ سداد الفوائد نحو 3.2 مليار دينار.