استقبل رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، اليوم الإثنين بقصر باردو، وفدا عن الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأشار أعضاء الوفد إلى أهمية دعم مشاركة ذوي الإعاقة في الشأن العام وفي الحياة السياسية، مذكّرين بمشاركاتهم في الاستفتاء على الدستور والانتخابات التشريعية الأخيرة، وما رافقها من سلبيات يجب تداركها لضمان مشاركة أفضل في هذه المجالات.
كما عبّروا عن رغبتهم في أن يكونوا ممثلين في مجلس الجهات والإقاليم والمشاركة بإبداء الرأي وفي العمل التشريعي المتصل بهم لاسيما على مستوى اللجان المعنية في مجلس نواب الشعب.
كما أثاروا الإشكاليات المتّصلة بإجراءات ترشيد توريد سيارات ذوي الإعاقة وتداعياته على المنتفعين، داعين إلى العمل على تبسيط الإجراءات والعراقيل في هذا المجال.
كما تطرق ممثلو الجمعية إلى مواضيع تتصل بالتشغيل والتمكين الاقتصادي لذوي الإعاقة وخاصة في إطار مناظرات الانتداب في الوظيفة العمومية.
وقدّموا عرضا حول نشاط الجمعية التونسية للدفاع عن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مؤكّدين أهمية تطوير التشريعات المتصلة بهذه الفئة من المجتمع، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية ويجرّم التمييز على أساس الإعاقة ويضمن كامل حقوقهم.
وأكّد رئيس مجلس نواب الشعب من جهته، عناية تونس المتواصلة بذوي الإعاقة وحرصها على تمكينهم من حقوقهم وتشريكهم في الحياة السياسية وفي مسار البناء في إطار المساواة بين الجميع.
وبيّن بودربالة أن حق هذه الفئة مكفول من خلال الدستور الذي ينصّ على حماية الدولة للأشخاص ذوي الإعاقة من كل تمييز واتخاذ التدابير التي تضمن اندماجهم الكامل في المجتمع مبرزا تفهّمه لمختلف الإشكاليات التي تم طرحها خصوصا في ما يتعلّق بالاندماج في الشأن العام وفي الحياة السياسية والحق في التشغيل والانتداب.
وأكّد عزم مجلس نواب الشعب على تطوير مختلف التشريعات والقوانين المتصلة بذوي الإعاقة في سياق مزيد العناية بهم والاستجابة لتطلّعاتهم.
وشدد على الاستعداد للاستماع إليهم وإلى مختلف المنظمات المعنية بهم على مستوى اللجان البرلمانية ذات العلاقة.
