حضر رئيس مجلس نواب الشعب، ابراهيم بودربالة، صباح اليوم الثلاثاء 21 جانفي 2025، فعاليات اليوم الدراسي حول “المستحدث في النظام القانوني للشيكات: نحو تطبيق أمثل للقانون”، الذي يُنظّمه مركز الدراسات القانونية والقضائية تحت إشراف وزارة العدل بحضور ممثل وزيرة العدل والمدير العام للمركز  ورئيس كنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب، ونخبة من القضاة والمحامين والخبراء القانونين والفاعلين في القطاعين المالي والاقتصادي. 

وتطرّق بودربالة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، إلى إصدار القانون المتعلّق بالشيكات منذ 2 جويلية 1977 وتطبيقاته في ذلك الوقت، مذكّرا بمختلف مراحل التعامل مع الشيكات دون رصيد والجهات المتدخّلة ما قبل هذا التاريخ. وأشار إلى “تحوّل الشيك من أداة وفاء الى أداة ضمان وما انجر عن ذلك من تداعيات وتعقيدات إجرائية في التعامل مع قضايا الشيك دون رصيد والمراحل التي تستوجبها إجراءات التقاضي”. 

وتحدّث عن استسهال التعامل بالشيك من قبل عديد الأطراف، الذين لا يأخذون المخاطر بعين الاعتبار، بالنظر إلى غياب التجربة في التّعامل الاقتصادي مما يضعهم أمام تتبعات قانونية خاصة أمام ما تضمّنه قانون 2 جويلية 1977 من حيث الإثارة الآلية للدعوى العمومية، مما اثّر على سير عمل المحاكم بسبب معالجة هذه القضايا في مختلف مراحلها، وفقًا لتقديره. 

وأشار من جهة أخرى، إلى سلبيات هذا القانون وتأثيراته على المجتمع التونسي وعلى الأخلاقيات السائدة ولاسيما من حيث الثقة والطمـأنينة. وأكّد في هذا الإطار على أنّ “الدولة لم تقم بواجبها من حيث إعادة التوازن بخصوص هذه الجريمة وما انجر عن ذلك من مضاعفات”.

وشدّد على أنه في إطار المسار الاصلاحي الذي تعيشه البلاد لا بد من تحمّل كل طرف لمسؤوليته ومواجهة كل الممارسات المخالفة للقانون في مجال التعاملات المالية عبر مختلف الآليات والوسائل. ودعا في ذات السياق إلى ضرورة تحمّل البنوك لمسؤوليتها في دفع العجلة الاقتصادية وفي المساهمة في النمو الاقتصادي، مبرزا كذلك دور شركات التأمين التي يجب أن تطوّر تعاملها في دراسة المخاطر والترفيع في رقم معاملاتها عبر تأمين المخاطر.  

وأضاف رئيس مجلس نواب الشعب أنّ القانون الجديد المنظّم للتعامل بالشيك ستبرز إيجابياته بعد ستة أو سبعة أشهر من تطبيقه، ولاسيما من حيث المساهمة في إعادة سلامة المعاملات الاقتصادية، وفي جعل التجار والاقتصاديين يُساهمون في الأمن الاجتماعي من خلال علاقتهم بالحرفاء بواسطة الكمبيالات عوضا عن الشيكات والذي يعد تعاملا قانونيا يوفّر أكثر ضمانات ويعود بالنفع على الجانبين، وفق تعبيره.

وأبرز رئيس مجلس نواب الشعب حرص الدولة على ”إرجاع الأمور الى نصابها وبناء علاقات اجتماعية على أساس الطمأنينة والثقة والأمل في المستقبل”.

وأكّد أيضا على “قناعة مجلس نواب الشعب عندما أصدر هذا القانون بأنه سيحدث ثورة في العقليات ويعيد الطمأنينة في المعاملات بين المواطنين وبين مختلف الفرقاء الاقتصاديين”.

وشدّد على ضرورة العمل على إبراز الأسباب التي أدّت الى هذا التحوّل النوعي في العلاقات الاقتصادية والاجتماعية وتقديم الحلول التي يجب اتباعها، مجدّدا التأكيد على “إيجابيات القانون الجديد ومدى تأثير تطبيقه على العلاقات الاجتماعية مستقبلا، ومبرزا جانبه الإنساني الذي سيبرز مسؤولية الدولة في معالجة سلبيات الماضي في هذا المجال”.

وبيّن بودربالة أنّ “مجلس نواب الشعب كان على اقتناع تام بأنّ هذا القانون سيحقق التحوّل النوعي الذي نصبو إليه في أن تسود المجتمع الطمأنينة والأمل ويتميّز بالعلاقات المتوازية التي يتحمّل فيها كل طرف لمسؤوليته”، على حدّ قوله.

وأكّد بودربالة، حرصه الشخصي على حضور هذا اليوم الدراسي مع عدد من النواب الذين باشروا كل مراحل صدور القانون المتعلق بتنقيح بعض احكام المجلة التجارية وإتمامها، مذكّرا بالمحاضرة التي قدّمها الأستاذ محمد الهادي الاخوة على منبر الاكاديمية البرلمانية لمجلس نواب الشعب في سبتمبر 2023 حول جريمة إصدار الشيك دون رصيد، فضلا عن القيام بعدة دراسات عند النظر في مشروع هذا القانون.