أكد رئيس بلدية الفوار محمد بن علي ان اهم المطالب الخصوصية التي دعا الى ادراجها كمشاريع ملحة في المخطط الثلاثي التنموي 2023 – 2025 خلال الجلسة التي انعقدت لمناقشة المخطط الخاص بولاية قبلي مطلع هذا الاسبوع بمدينة الثقافة بتونس العاصمة، ركزت على اشكاليتي زحف الرمال على التجمعات السكانية وتردي وضعية مياه الشرب التي تتوفر لسكان معتمدية الفوار علاوة على تدهور البنية التحتية للمؤسسات التربوية بالمنطقة

واوضح بن علي ل”وات” انه ورغم الضغوطات الكبيرة في انجاز هذا المخطط في ظل الوضعية المالية الاستثنائية للبلاد، وهو ما يحتم تمويل البرامج المدرجة في المخططات السابقة في حين سيتم ارجاء المشاريع الجديدة الى حين توفير التمويلات الضرورية مع الانطلاق في انجاز الدراسات الفنية للبعض منها

واضاف انه رغم الوضعية المالية الصعبة الا ان بعض المشاريع تستوجب مزيدا من اعادة النظر باعتبارها ملحة وعاجلة وهي مشاريع خاصة ببلدية الفوار واهمها ايجاد حل لاشكالية زحف الرمال التي تتطلب انجاز مشاريع بيئية متكاملة تتجاوز امكانيات الجهة لتحد من هذه الكارثة الطبيعية التي يعاني منها المواطن بالفوار في حياته اليومية والتي تستنزف مجهودات البلدية بشكل يومي من خلال محاولة فك العزلة عن الاحياء وتمكين الاهالي من الولوج الى منازلهم

واشار رئيس بلدية الفوار انه تمت الدعوة ايضا الى ضرورة توفير الماء الصالح للشرب لمتساكني معتمدية الفوار الذين يعانون من تردي وضعية المياه المتوفرة في الحنفيات وهو ما يضطر اكثر من 90 بالمائة منهم للتزود بالمياه المعلبة او بالمياه التي تبيعها محطات التحلية او السيارات المتجولة التي يجهل مصدر مياهها، الى جانب العمل على الارتقاء بالمنظومة التربوية من خلال انجاز العديد من التدخلات لدعم البنية التحتية للمدارس والمعاهد بالمنطقة

وفي ذات السياق اكد بن علي ان من ابرز المشاريع التي تقدم بها ممثلو ولاية قبلي خلال جلسة مناقشة المخطط التنموي 2023 -2025 شملت بالاساس انجاز برامج للحد من العزلة الجغرافية للولاية عبر ربطها بالولايات المجاورة وذلك من خلال انجاز وصلة لطريق سريعة تربط ولاية قبلي بولاية قابس لتتواصل هذه الوصلة الى حدود منطقة المطروحة من معتمدية رجيم معتوق لتسهيل انجاز معبر حدودي بين هذه المنطقة ومنطقة دوار الماء الجزائرية

وتضمنت المطالب ايضا تسوية وضعية التوسعات الخاصة وادخالها الى المنظومة الوطنية المهيكلة في انتاج التمور خاصة وان هذه التوسعات تمثل 75 بالمائة من مساحة الواحات بالجهة وتنتج اكثر من 80 بالمائة من منتوج الولاية من دقلة النور الموجهة للتصدير، وهو ما سيمكن اصحابها من الانتفاع بامتيازات الدولة وبعث بعض المشاريع المدعومة خاصة في مجال التحكم في مياه الري مما سيساعد في الحد من هدر المياه في المجال الفلاحي

وشملت المطالب ايضا تفعيل مشروع احداث ديوان وطني للتمور وسوق كبرى لمنتوجات التمور بالجهة وبعث مدرسة وطنية للعلوم الفلاحية بولاية قبلي مع انجاز محطة كبرى لانتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية تتقاطع مع سياسة الدولة المتوجهة نحو تثمين الطاقات البديلة و المتجددة ويمكن من استثمار هذه الطاقات في المجال الفلاحي ومن قبل البلديات وذلك عبر ربط المجامع الفلاحية وشبكات التنوير العمومي بالكهرباء الذي ستنتجه هذه المحطة وهو ما سيمكن من الحد من مديونية الفلاحين والبلديات تجاه الشركة الوطنية للكهرباء والغاز فضلا عن امكانية تصدير فائض انتاج هذه المحطة ليعزز ميزانية الدولة بالعملة الصعبة