أمر المدعي العام الإسباني اليوم الثلاثاء بفتح تحقيق لتوضيح الملابسات التي أدت إلى مقتل ما لا يقل عن 23 مهاجرا كانوا يحاولون العبور إلى جيب مليلية المحتلة، يوم الجمعة الماضي وسط اشتباكات مع قوات الأمن المغربية والإسبانية.

وشارك نحو 200 مهاجر في محاولة اقتحام نقطة حدودية قبل أن يتمكن مئة تقريبا من عبورها. ونفى كل من المغرب وإسبانيا استخدام القوة المفرطة.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن قراره “يستند إلى أهمية وخطورة الأحداث التي وقعت، والتي يمكن أن تؤثر على حقوق الإنسان وحقوق الأفراد الأساسية، فضلا عن الطابع الخاص والمعقَّد لهذا التحقيق”.

وأرسل‭‭ ‬‬المجلس الوطني لحقوق الإنسان في المغرب، وهو هيئة دستورية مستقلة عن الحكومة، بعثة لتقصي الحقائق المتعلقة بهذا الحادث المميت.

وانضمت الأمم المتحدة إلى مطالبات حقوقية بإجراء تحقيق مستقل في الاشتباكات.

وقال متحدث باسم مفوضة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان: “تلقينا تقارير عن تعرض مهاجرين للضرب بالهراوات والركل والدفع والهجوم بالحجارة من قبل المسؤولين المغاربة أثناء محاولتهم تسلق السياج الشائك الذي يتراوح ارتفاعه بين ستة وعشرة أمتار، والذي يفصل المغرب عن مليلية المحتلة”.

وأثار هذا الحادث غضبا سياسيا في إسبانيا، حيث طالب العديد من الأطراف الحكومة بإجابات بعد أن شكر رئيس وزراء البلاد بيدرو سانتشيث قوات الأمن المغربية على مساعدتها في السيطرة على الحدود.

وبدأت السلطات المغربية أمس الإثنين استجواب 65 من المهاجرين المتورطين في تنظيم محاولة العبور الجماعية يوم الجمعة.

وحمّل أحد مسؤولي مراقبة الحدود بالمغرب أمس الإثنين عصابات التهريب مسؤولية ما وقع من أحداث عنف، قال إنها اتخذت طابعا شبه عسكري.

وأضاف أن للمهاجمين طابع رجال الميليشيات ومنهم عسكريون سابقون من دول شهدت حروبا وصراعات، بحسب وكالة المغرب العربي للأنباء.

وقال إنه منذ 2017، منع المغرب 360 ألف مهاجر غير شرعي من عبور الحدود إلى إسبانيا، نحو 26 ألف منهم هذا العام وحده.

وأدت تداعيات جائحة كوفيد-19 والحرب في أوكرانيا وأزمة الغذاء إلى تفاقم مشكلة الهجرة.