انتهت أمس زيارة وفد من صندوق النقد الدولي الى تونس لبحث افاق السياسات الاقتصادية والسياسية التي تنوي تونس اتّباعها في اطار برنامج الاصلاحات الاقتصادية الموصى به من هذه المؤسسة المالية الدولية ..

وعلى اثر زيارة دامت اكثر من اسبوع برئاسة “روثر بجوارن” ، قال وفد الصندوق الدولي في بلاغ صادر عنه وتضمن تذكير بالتزامات الدولة تجاهه ” يُواصل الاقتصاد التونسي صموده في ظروف وطنية وعالمية صعبة .

ولا بد أن تقفز نسبة النمو بتونس الى 2.5 بالمائة في 2017 مقابل 1.3 بالمائة في 2016 في ظل عودة الثقة اثر نجاح المؤتمر الدولي للاستثمار تونس 2020 في نوفمبر الماضي وتبني تشاريع وقوانين تهم القطاع الخاص …لكن تحديات اقتصادية خطيرة مازالت قائمة .

وذكر الوفد، بتواصل ارتفاع حجم الدين العمومي متجاوزا 60 بالمائة من قيمة الناتج الوطني الخام في 2016، مشيرا الى أن الاجراءات التي أقرتها السلطات التونسية في اطار قانون المالية لعام 2017 لن تساهم في الحد من عجز الميزانية العامة الاّ بشكل متواضع لن يتجاوز نسبة 5.6 بالمائة من الناتج الوطني الخام مقابل تقديرات بـ 6 بالمائة في 2016 بسبب نسبة نمو في ضعف متزايد وانزلاقات سياسات الميزانية .

وجدد الوفد التذكير بكون كتلة الأجور في الوظيفة العموية تعد من الاعلى في العالم ، تذكير يعبر ضمنيا عن عجز تونس عن الالتزام بتعهداتها ازاء هذا الصندوق ومن ابرزها التقليص في كتلة الاجور فيما كشف الوفد ، أنه اتفق مع السلطات التونسية على ضرورة اتخاذ اجراءات عاجلة لحماية عافية المالية العمومية ودفع الاستثمار العمومي والتسريع في الاصلاحات الجوهرية التي تأخرت.

من جهتها شرحت السلطات التونسية ممثلة في اهم الفاعلين في الملف الاقتصادي أولوياتها على المدى القصير ومنها العمل على تحصيل موارد جبائية بشكل أنجع وترشيد كتلة الاجور في القطاع العمومي لتوفير هامش أكبر للاستثمارات العمومية ووضع اليات تعديل أسعار المحروقات.

في المقابل، شدد الوفد على ان اجراءات استمرار نظام الضمان الاجتماعي تمثل احدى الاولويات الهامة. مبرزا ان تلك الاجراءات تعد شرطا أساسيا لاستعادة الاقتصاد التونسي نسبة نمو أكبر بما يجعله قادرا على خلق مواطن شغل ويمكن ايضا من تمتيع التونسين من خدمات المرافق الدنيا المطلوبة.

في سياق اخر ، رحّب وفد صندوق النقد الدولي بما اسمته اصرار الحكومة التونسية على المضي قُدما في تعصير الوظيفة العمومية لافتا الى بدء العمل لضمان عافية البنوك العمومية ومؤسسات الدولة وارساء سلطة عليا لمكافحة الفساد ووضع الآليات الضرورية لحماية الفئات الضعيفة.

يشار الى ان الصندوق الدولي اجرى محادثات مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزيرة المالية لمياء الزريبي ووزير الاستثمار والتعاون الدولي فاضل عبد الكافي ووزير الوظيفة العمومية عبيد البريكي ومحافظ البنك المركزي الشاذلي العياري ومعاونيهم .