ذكرت مصادر مطلعة أن عملية جرد واسعة لرخص توزيع السجائر «قمرق» ستبدأ في الأيام القادمة لغربلة كل الرخص التي يتبين أن أصحابها لا يملكون محلات أصلا.

وتأتي هذه المراجعة في نطاق حزمة من التدابيرتسعى الحكومة من خلالها إلى كبح جماح المضاربة بالسجائر المحلية التي يبدو أنها تحولت إلى بديل لمافيا التهريب عقب التراجع اللحوظ لحجم السجائر المهربة إثر تشديد الرقابة على المنافذ البحرية والبرية إلى جانب الحزام الثاني. وكانت الأيام الأخيرة شهدت تشديد الرقابة في محيط وكالة التبغ في العاصمة حيث تم في يوم واحد حجز أكثر من ثلاثة آلاف علبة من قبل وحدات الأمن والرقابة الاقتصادية.

وجاء استهداف محيط وكالة التبغ والقباضات المالية لوقف اشتعال المضاربة حيث وصلت شحنة السجائر الواحدة إلى خمس مائة دينار يتسلمها صاحب رخصة التوزيع من المحتكرين حال خروجه من شبابيك الوكالة.

وادى اشتعال المضاربة آليا إلى شح السجائر المحلية في محلات الـ»القمرق» مقابل اشتعال أسعارها التي تجاوزت الأسعار القانونية بنحو خمسين بالمائة.
وكشفت مصادر مطلعة أن رؤوس مافيا السجائر يديرون شبكات توزيع موازية نتيجة تحكمهم في عشرات الحصص التي يفترض أن يوزعها أصحاب رخص التوزيع وذلك عبر عقود «تحت الطاولة» أو اقتناء الكوتا حال تسلمها من قبل صاحب الرخصة خصوصا عقب وقف وكالة التبغ التعامل بالتواكيل.

من جهة أخرى علمت «الشروق» أن الحكومة شرعت في تدارس إصلاحات هيكلية لمظومة إنتاج وتوزيع منتوجات التبغ لغلق كل الثغرات التي أدت إلى استفحال السوق السوداء.

المصدر : الشروق