قررت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس اليوم، الاثنين 01 جانفي 2024، اصدار بطاقة إيداع بحق الصحفي زياد الهاني مع تغيير طبيعة القضية من جناية الى جنحة حسب الفصل 86 من مجلة الاتصالات وتعيين جلسة قضائية يوم 10 جانفي.
وأشار المحامي العياشي الهمامي الى ان هذا القرار يؤكد مرة أخرى تبعية القضاء الى السلطة السياسية وعدم استقلاليته خاصة في قضايا الرأي او القضايا التي تهم الشأن السياسي بالإضافة الى قرار الاحتفاظ زياد الهاني وايداعه السجن من اجل قضية تصنف من قبيل الجنحة وفق قوله.
وأوضح الأستاذ العياشي الهمامي ان النيابة العمومية اذنت سابقا بالاحتفاظ بزياد الهاني على معنى المرسوم 54 ثم تغييره الى الفصل 86 من مجلة الاتصالات والذي يعاقب بالسجن لمدة تتراوح بين سنة واحدة وسنتين وبخطية من مائة إلى ألف دينار كل من يتعمد الإساءة إلى الغير أو إزعاج راحتهم عبر الشبكات العمومية للاتصالات وفق نص القانون.
المصدر: ديوان اف ام
