يطالب اقتصاديون ومهنيون في ظل محدودية موارد الدولة من العملة الصعبة بفعل تعطل التمويل الأجنبي إلى التركيز على الجبهة الداخلية عبر إصلاح عوامل عجز ميزان المدفوعات الخارجية والميزان التجاري وخاصة مع الصين وتركيا اللتين أسهمتا بنحو 7ر2 مليار دينار من اجمالي 8ر3 مليار دينار من اجمالي العجز وتحميهما اتفاقيات تجارية لا تستفيد منهما تونس.
هذه الوضعية ليست جديدة، بل تتجلى في مؤشرات المعهد الوطني للإحصاء لسنة 2022، والتي بينت ان قيمة الواردات التركية الى تونس بلغت خلال شهر نوفمبر 2022، قرابة 7ر4 مليار دينار في حين لم تتجاوز الصادرات التونسية الى مليار دينار. وارتفع العجز التجاري مع تركيا إلى 6ر3 مليار دينار، وهو ما يفوق اجمالي التمويل الخارجي الصافي للبلاد طيلة سنة 2022 المقدر بنحو 4ر3 مليار دينار، استنادا الى أحدث معطيات وزارة المالية الصادرة في تقريرها الأخير حول تنفيذ ميزانية الدولة بعنوان شهر فيفري 2023.
وشكل ملف العجز التجاري لتونس، ولا سيما، مع الصين وتركيا، محور عديد الدراسات على غرار دراسة أصدرها المرصد التونسي للاقتصاد في 25 جانفي 2022، والتي خلصت الى ان هذا العجز اسهم في استنزاف الاحتياطي من العملة ويهدّد، جدّيا، الإنتاج المحلي.
وقد بيّن المرصد أنّ سيطرة بلدان الاتحاد الأوروبي على الواردات التّونسية ما فتئت تتراجع لفائدة الصين وتركيا ودول اخرى، لكن السؤال المطروح يتعلق بأهمية هذه الواردات في تحريك عجلة الاقتصاد. وتشكل المراتب المتقدمة لكل من الصين وتركيا في تصنيف البلدان المزوّدة لتونس تهديدا لعدد من القطاعات، حسب المرصد وهي التي ما انفكت تفقد حصتها على مستوى السوق المحلية.

منظمة الأعراف تطالب بايقاف الاتفاقيات غير المتكافئة
عاد الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية الى المطالبة في بيان أصدره يوم 1 ماي 2023، بمناسبة عيد الشغل العالمي، بإقرار اصلاح اقتصادي قائم على مقاربات علمية تقلص من الإفراط في توريد ما يقدر التونسيون على زراعته وصنعه.
ودعت منظمة الأعراف الى الكفّ عن فتح المجال واسعا أمام التهريب والاقتصاد الموازي والإغراق الاقتصادي والاجتماعي على حساب آلة الإنتاج الوطنية وعلى حساب المئات من المؤسسات المنتجة والآلاف من اليد العاملة والكفاءات التونسية.
وبينت المنظمة أن تحسين حال البلاد والشعب غير ممكن في صورة البقاء تحت ضغوطات المصالح الضيّقة والحسابات الخاطئة والاتفاقيات التجارية غير المتكافئة. وشددت على ضرورة المراهنة على الموارد البشرية التونسية، والتي تبقى أفضل سبيل لتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة وتمثل أحسن مقوّم لبناء مجتمع متماسك قوامه العمل والأخلاق والقيم وأهّم سلاح لكسب المعارك الاقتصادية وتدعيم تنافسية واستدامة المؤسسة التونسية.
وتبني منظمة الأعراف مطالبها على تشخيص وضعية السوق الداخلية، التي تشهد انتشارا واسعا للمنتوجات الاستهلاكية التي تباع في المسالك غير الرسمية والتي تقلد، في احيان كثيرة، منتوجات تونسية وتلقى رواجا رغم خضوعها للمراقبة، وهي تضم قائمة واسعة من المنتوجات من الملابس الى مستحضرات التجميل الى أدوات الطبخ وغيرها.
ويعتبر مراقبو السوق التونسية، خاصة في ظل اجتياح المنتوجات الصينية للأسواق الدولية، بما في ذلك الأوروبية، ان المنتوجات التركية تشكل خطرا داهما خاصة وأنّ السوق آخذة في التوسع، كما تتكرر الطلبات التي تشدد على ضرورة مراجعة الاتفاقية الموقعة بين الحكومة التونسية ونظيرتها التركية في مجال تبادل السلع والمنتوجات، والتي افضت الى عجز في الميزان التجاري لتونس الى جانب وجود فرضية تهريب وتبييض الأموال.

الواردات التركية: ارقام رسمية منقوصة
يتسم الإفصاح عن ارقام التجارة الخارجية لتونس من طرف الهيئات الحكومية على غرار وزارة التجارة والمعهد الوطني للإحصاء، بنقص الدقة على مستوى تفاصيل مبادلات المنتوجات مع كل بلد على حدة ، غير ان قواعد بيانات دولية معتمدة عديدة تقدم احصائيات دقيقة حول المبادلات التجارية سواء لتونس او لغيرها من دول العالم.
وتبين، في هذا الاطار، احصائيات وبيانات موقع مركز التجارة الدولي، التابع لوكالة التعاون التقني لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ان المبادلات التجارية بين تونس وتركيا تتعلق، أساسا، وحسب اخر المعطيات المحينة لسنة 2021، بمواد صدرتها تركيا الى تونس بقيمة 5ر1189 مليون دولار وهو ما يعادل 6ر3449 مليون دينار، مقابل واردات تركية من تونس لا تتجاوز 2ر230 مليون دولار (6ر667 مليون دينار)، مما يعني ان العجز التجاري لمبادلات تونس مع تركيا يناهز 2862 مليون دينار.
وتتمثل الواردات التونسية من تركيا بالخصوص، حسب الرموز الدولية للمنتوجات، في النسيج والملابس (2ر285 مليون دولار) والمعدات المصنعة (7ر240 مليون دولار)، ومنتجات استهلاكية مختلفة. في حين تمثلت الصادرات التونسية، وفق بيانات موقع مركز التجارة الدولي، بالخصوص في الاسمدة (5ر72 مليون دولار) والمنتجات الكيميائية (4ر60 مليون دولار). غير ان هذه الارقام تبقى منقوصة الى حد بعيد، باعتبار ان جل الواردات التركية تتم خارج المسالك المهيكلة حيث يجري ضخ السلع من هذا البلد بخلاص قيمتها من قبل العديد من التجار في تونس بالعملة الوطنية وفق ممارسة تعرف بالـ Formule لتتولى شبكات موجودة في المناطق القريبة من الموانئ، بشكل عام، إيصال السلع الى التجار دون فواتير او مستندات تثبت عمليات استيرادها في سياق تعاملها مع شركات واجهة وجهات متخصصة في تهريب السلع في تركيا وهي ظاهرة مستفحلة في هذا البلد الذي يقوم اقتصاده بنسبة كبيرة على التعاملات الموازية.
من ناحية أخرى، تدخل السلع التركية بكميات كبرى للبلاد عبر توجيه مسافرين تونسيين لتركيا بعنوان “السياحة” ياتون بشحنات من السلع من هذا البلد بعد خلاص قيمتها به لأطراف يتعاملون معهم ويتكفلون بكافة اجراءات تصديرها الى تونس. كما تساهم الشركات العاملة في اطار “الاستغلال تحت التسمية الأصلية” في استيراد كميات كبرى من السلع التركية. علما انه لا وجود لأرقام دقيقة حول انشطتها ومعاملاتها رغم حضورها الكبير والمتزايد في السوق التونسية منذ سنوات.

سلع رديئة ومسالك لتبييض الأموال
تتسم الواردات التركية الى تونس، عموما، وفق مصادر متطابقة من مستهلكين ومنظمات دفاع عن المستهلكظ…، بمخالفتها للمواصفات الصناعية التونسية فضلا عن تعمد العديد من الصناعيين الاتراك تغيير منشأ المواد التي يصدرونها لتونس وهي منتجات صينية في معظم الحالات وذلك للاستفادة من امتيازات الاعفاء الديواني التي تخولها اتفاقية التبادل التجاري بين تركيا وتونس لسنة 2004 والمنقحة في اتجاه التفكيك الكامل للرسوم الديوانية على الواردات التركية الى تونس سنة 2013.
يتضح، كذلك، من خلال تحليل المعطيات الاحصائية، ان حجم السلع التركية التي تدفقت على تونس خلال العام 2021، بلغ من حيث الوزن 9ر931 ألف طن بقيمة 4ر3396 مليون دينار، وهو ما يعني ان كل كيلوغرام من السلع التركية الموردة نحو تونس كلفته 3ر0 دينار. ويعني ذلك انه من المفروض ان السلع التركية تتكون من مواد اولية ومعدات وتجهيزات ثقيلة في حين ان السلع الموجودة في تونس هي في الاغلب منتجات استهلاكية خفيفة تتكون اساسا من الاقمشة والملابس والبلاستيك المنزلي ومواد التزويق وبعض المنتجات الغذائية البسيطة.
وعلى هذا الأساس، تفسّر هذه الوضعية على الأرجح بلجوء بعض الموردين الى تضخيم قيمة الواردات من تركيا في سياق تعامل مع شركات تربطهم بها في هذا البلد علاقات شراكة وهو ما يندرج في إطار عمليات تهريب الاموال وتبييضها في سياق التدفقات المالية غير المشروعة.
علما ان تونس تعد البلد الأول عربيا، وفق تقرير نشره المرصد التونسي للاقتصاد اواخر 2019، من حيث التدفقات المالية غير المشروعة وذلك بنسبة 2ر16 بالمائة من اجمالي حجم التجارة الخارجية للبلاد باستثناء المنتجات البترولية.
وانجزت في هذا السياق، اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغرب آسيا، “الاسكوا”، دراسة حول التدفقات المالية غير المشروعة في العالم العربي. وتتأتى، حسب الدراسة، التدفقات المالية غير المشروعة من الجريمة المنظمة التي يصعب قياسها، ولكن أغلب التدفقات المالية غير المشروعة القابلة للقياس تأتي من نظام التلاعب بالفواتير على مستوى التجارة الخارجية لكل بلد.

جهود اصلاح دون نتائج
احتضنت تونس يومي 12 و13 أكتوبر 2022 اجتماعا على مستوى الخبراء بين تونس وتركيا لمناقشة عدد من المسائل التي تهم العلاقات التجارية. ومن أهم المسائل التي تم التداول بشأنها اختلال توازن الميزان التجاري بين البلدين لصالح تركيا وذلك منذ دخول اتفاقية التبادل التجاري بينهما حيز النفاذ، وذلك بالرغم من تفعيل الفصل 17 من الاتفاقية والذي مكن من الترفيع في المعاليم الديوانية على مجموعة من المنتجات الاستهلاكية ذات المنشأ التركي (القائمة 2 الملحقة بالاتفاق)، ولم يشمل هذا الإجراء سوى 20 بالمائة من مجمل واردات المنتوجات الاستهلاكية.
وانتهى هذا اللقاء دون أي نتيجة تذكر وهو الذي جاء غداة مصادقة الحكومة المغربية، أواخر 2020، على تعديل اتفاقية التبادل التجاري الحر مع تركيا حيث اتفق المغرب وتركيا على فرض رسوم جمركية لمدة 5 سنوات على عدد من المنتجات الصناعية التركية، لتبلغ 90 بالمائة من قيمة الرسوم الجمركية المطبقة.
وجاء في الاتفاق، أيضا، ألا يطبق الجانب المغربي أي رسوم أخرى ذات أثر مماثل للرسوم الجمركية، على الواردات ذات المنشأ التركي، باستثناء ما تتيحه فصول اتفاقية التبادل الحر بينهما.
كما قامت مصر في 2015 بتعديل اتفاقية التبادل التجاري مع تركيا في سياق تنقيح بعض الفصول المتعلقة بالعبور التجاري للسلع التركية الى البلاد.