أعلن اليوم الثلاثاء عن اطلاق مشروع “فاعل(ة) من أجل التشريك الفعلي والشامل للشباب في السياسات العمومية” وذلك خلال ملتقى انعقد بمقر دار الجامعات الرياضية بالعاصمة بحضور ممثلين عن وزارة الشباب والرياضة والاتحاد الأوروبي وسفارة هولندا بتونس ورؤساء عدد من البلديات.

وأجمع المتدخلون على ضرورة ايلاء قضايا الشباب العناية اللازمة والدفع نحو مزيد تشريكه في الدورة الاقتصادية والشأن العام من خلال ارساء آليات ادماج تتسم بالنجاعة والفاعلية.

وفي هذا الاطار، أفاد توم أشوانيدين رئيس قسم الحوكمة في الاتحاد الأوروبي أنّ الاتحاد الأوروبي قد التزم مع الشباب التونسي ويعتبر برنامج “يورب فور يوث eu4youth” احدى اليات الشراكة مع الدولة التونسية في هذا المجال.

وقال ان الهدف من مشروع “فاعل(ة) من أجل التشريك الفعلي والشامل للشباب في السياسات العمومية” هو المساهمة في تحسين الادماج الاقتصادي والاجتماعي والسياسي للشباب التونسي الأكثر هشاشة من خلال مقاربة تنموية محلية”، وهو موقف ساندته فيه انجيلا سامورا المكلفة بمهام سفارة هولندا بتونس التي أعربت بدورها أنّ بلادها على قناعة بانّ ادماج الشباب يمثل دافعا لتكريس حقوق الانسان والقيم الكونية.

ومن جهته، أكد شكري بن حسن رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة أنّ سلطة الاشراف راغبة في أن يضطلع الشباب التونسي بدوره في البناء وفي الانخراط في صنع السياسات.

وأوضح في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن شباب اليوم يحمل نظرة مختلفة تجاه القضايا التي تهم الصالح العام مقارنة بصناع القرار ما يفرض بالضرورة تشريكهم والانصات لهم ولمقترحاتهم.

وأفاد أنّ وزارة الشباب والرياضة قامت في هذا السياق ببعث مكتب استشاري للشباب صلب الوزارة حرصا منها على الانفتاح على هذه الفئات العمرية واقحامها في ايجاد الحلول.

وقال انّ نجاح أي وزارة بات اليوم يستوجب تشريك الشباب في القرارات مستشهدا في ذلك بملف أصحاب الشهائد العليا المعطلين عن العمل وكيفية ادارته بين وزارة التشغيل والتكوين المهني ومختلف الأطراف المتدخلة التي يتقدمها الشباب.

وبدورها، أعربت نائلة العكريمي المديرة العامة للمركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد أنّ برنامج مشروع فاعل(ة) من اجل التشريك الفعلي والشامل للشباب في السياسات العمومية” اهتم في خصوصيته بمفهوم الشباب في تركيبته المعقدة كفاعل في المستوى المحلي.

وبينت في تصريح لـ”وات” أنّ الشباب يحتاج اليوم الى جسر تواصل مع الجهات المحلية حتى يكون صوته مسموعا مبرزة أنّ المشروع يمس نحو 70 ألف شخص.

واستنتجت أنّ الأزمات السياسية المتلاحقة ألقت بظلالها بشكل كبير على الشباب التونسي وزادت في تهميشه وفي انعدام الثقة لديه تجاه مؤسسات الدولة وجعلته يعزف عن المشاركة في الشأن العام.

وشددت من موقعها كجهة مسؤولة على تنفيذ المشروع على تأكيد دور الفاعلين في المسار التنموي على الاحاطة بالشباب مشيرة الى أنّ البرنامج سيساهم بشكل ملموس في تحفيز الأمل لدى الشباب وفق تعبيرها.

هذا وسيتولى المركز الدولي للتنمية المحلية والحكم الرشيد مع وكالة التعاون الدولي لجمعية البلديات الهولندية تنفيذ مشروع “فاعل(ة) من اجل التشريك الفعلي والشامل للشباب في السياسات العمومية خلال الفترة الممتدة من 2021 الى 2025 الذي يستهدف الفئة العمرية من 18 الى 35 عاما.