ينفذ بداية من منتصف ليلة الأحد أعوان شركة تونس الطرقات السيارة، إضرابا عن العمل يتواصل أيام 12 و13 و14 فيفري 2023 للمطالبة بالإفراج عن الكاتب العام للنقابة أنيس الكعبي المودع بالسجن على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة تونس للطرقات السيارة من أجل تهم تعلقت بالإضرار بالإدارة والتسبب في خسائر مالية هامة للشركة.
ويأتي قرار النقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة شن الإضراب بعد فشل جلسة للتفاوض كانت جمعت منذ الأربعاء 8 فيفري الجاري بمقرّ بالادارة العامة لإدارة نزاعات الشغل والنهوض بالعلاقات المهنية بين أعضاء اللجنة المركزية للتصالح.
وقد تمسّك الوفد النقابي الذي كان يقوده الأمين العام المساعد بالاتحاد صلاح الدّين السالمي بتنفيذ الإضراب نتيجة ما اعتبره عدم احترام الحقّ النقابي ومواصلة ايقاف الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات.
وكان قاضي التحقيق الأول بالمحكمة الابتدائية بتونس أصدر يوم 2 فيفري بطاقة ايداع بالسجن في حق الكاتب العام للنقابة الأساسية لنقابة شركة تونس للطرقات السيارة.
وبينما يؤكد اتحاد الشغل على أن الكاتب العام للنقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة تعرض لمحاكمة على خلفية ممارسة الحق النقابي، فإن برقية الإضراب الصادرة عن أعضاء الهيئة القطاعية للنقابة الخصوصية لشركة تونس الطرقات السيارة أقرت منذ اجتماع عقدته يوم 1 فيفري الدخول في اضراب بثلاثة ايام من 12 حتى 14 فيفري للمطالبة باحترام العمل النقابي،مطالبة بالافراج عن كاتبها العام.
وذكرت النقابة في برقية التنبيه بالإضراب الصادرة عنها، أن إيقاف النقابي أنيس الكعبي قبل أن تصدر لاحقا بطاقة إيداع بالسجن في حقه جاء عقب تنفيذ إضراب استوفى الشروط القانونية يومي 30 و31 جانفي وصادقت عليه المركزية النقابية.
وتضمنت لائحة المطالب المرفوعة تجديد لزمة استغلال الطريق السيارة أ 1 الرابطة بين حمام الأنف ومساكن وإعلان نتائج مناظرة الترقيات لسنة 2020 وترسيم الأعوان المتعاقدين.
الجدير بالذكر أن إيقاف النقابي أنيس الكعبي ثم الزج به ببطاقة ايداع بالسجن ، كشف عن احتدام وجهات النظر بين اتحاد الشغل والسلطات، فيما تواصل المنظمة العمالية حشد العمال والنقابيين في تجمعات للدفاع عن الحريات النقابية.
Tweet
