أكّد عميد المحامين ابراهيم بودربالة اليوم الخميس انطلاق التتبع في حق عدد من المحامين النواب ممن شاركوا في الجلسة العامّة الافتراضية للبرلمان الذي تم حلّه .

وبين بودربالة أنه تم استدعاء البعض من المحامين في حين تم اعلام اخرين أرادوا نيابة زملائهم أنه لا يمكنهم ذلك باعتبارهم محل تتبع كذلك.

وأشار عميد المحامين إلى أن رؤساء الفروع لم يتصلوا به إلى حد الآن لإعلامه بفتح بحث تحقيقي ضد محامين نواب على معنى الفصل 46 من المرسوم المتعلق بمهنة المحاماة.

وينصّ الفصل 46 من المرسوم المنظم لمهمة المحاماة على أنه وإذا وقعت تتبعات جزائية ضد محام، يتم إعلام رئيس الفرع الجهوي المختص بذلك حينا.

ويحال المحامي وجوبا من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف على قاضي التحقيق الذي يتولى بحثه في موضوع التتبع بحضور رئيس الفرع المختص أو من ينوبه للغرض.

وبخصوص التتبعات أشار بودربالة إلى أن حاكم التحقيق سيتولى البحث في موضوع التتبع وفي صورة الإدانة والإحالة على المحكمة تصبح المسألة تهم أصل التهم وكل محامي متهم له الحق في ما له من وسائل دفاع و دفوعات قانونية لضمان محاكمة عادلة.

وكان مكتب الاتصال بالمحكمة الابتدائية بتونس قد أفاد في بلاغ صادر الثلاثاء الماضي بأنه تبين من خلال تقدم الابحاث بخصوص النواب المشمولين بالبحث، أن عددا منهم لهم صفة محام، وهو ما يستوجب صدور الاذن عن الوكيل العام لدى محكمة الإستئناف لمباشرة الأبحاث بشأنهم.