انتخبت تونس عضوا في مجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي للفترة 2022-2024، وذلك خلال الانتخابات التي أجريت بمناسبة الدورة 40 للمجلس التنفيذي للإتحاد الإفريقي المنعقد بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا لاختيار 15 عضوا، في إطار التجديد الكامل لعضوية المجلس.

وقالت وزارة الشّؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بلاغ أصدرته اليوم الخميس “إن انتخاب تونس لعضوية هذا الجهاز الإفريقي الهام، يعد برهانا آخر على رصيد الاحترام الذي تحظى به إقليميا ودوليا، ودليلا على الثقة في قدرتها على الإسهام الفاعل في إحلال السلم والأمن الدوليين لا سيما في القارة الإفريقية”.

وأبرزت أن تونس أثبتت خلال عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن الدولي من حرص على إعلاء صوت إفريقيا داخل الجهاز الأممي وجعل القضايا الإفريقية في صدارة اهتمام المجموعة الدولية.

وأضافت أن القرار 2532 الذي بادر به رئيس الجمهورية وتم اعتماده بالإجماع من قبل مجلس الأمن الدولي وضع المجتمع الدولي أمام مسؤولياته للتصدي لجائحة كورونا باعتبارها تهديدا للأمن والسلم الدوليين، وخلق ديناميكية جديدة في التعاون الدولي، وفق مقاربة قائمة على التضامن لا سيما مع الدول الإفريقية لمعاضدتها في جهودها لمجابهة الجائحة واحتواء مختلف تداعياتها بما في ذلك على أمن واستقرار المنطقة.

كما أكدت الوزارة أن انخراط تونس في عمليات حفظ السلام في العالم وخصوصا في المنطقة الإفريقية ومساعيها الحثيثة لدعم ركائز السلم والأمن عبر حشد الجهود على المستويات الثنائية والإقليمية والدولية لنزع فتيل الازمات، عززا مكانتها وإشعاعها لدى الشركاء الأفارقة في حفظ الأمن والسلم في مختلف ربوع القارة.

ويعتبر مجلس السلم والأمن للاتحاد الإفريقي الجهاز الدائم لاتخاذ القرار الإفريقي في مجال التوقّي من النزاعات وإدارتها وحلها، حيث يمثل نظاما للأمن الجماعي والإنذار المبكر بهدف تأمين استجابة سريعة وفعالة للصراعات والأزمات في إفريقيا.

ويضطلع المجلس بمهامه بالتنسيق مع المجموعات الاقتصادية الإقليمية الإفريقية والآليات الإقليمية لمنع النزاعات وإدارتها ومجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ومع المنظمات الدولية الأخرى ومكونات المجتمع المدني. كما يمثل مجلس السلم والأمن الركيزة الأساسية للهيكلة الإفريقية للسلم والأمن (APSA).