أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، الخميس، تظاهرة صيف التحكم في الطاقة 2022. وبرمجت الوكالة، في هذا الاطار، جملة من الأنشطة الهادفة إلى حث المستهلك على الاقتصاد في الطاقة وتخفيف الضغط على المنظومة الكهربائية.

وأشار المدير العام للوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، فتحي الحنشي، خلال ندوة صحفية انتظمت، اليوم، إلى أنه تم تسجيل استهلاك مضاعف للكهرباء خلال شهري جويلية وأوت مقارنة ببقية السنة. موضحا أنه خلال صائفة 2021 ، بلغ إنتاج الكهرباء 2300 جيغاوات / ساعة مقابل معدل 1600 جيغاوات / ساعة تم تسجيلها في الفترات الأخرى من السنة.

وأكد الحنشي، أنه سيتم تنظيم عديد الأنشطة في اطار هذه التظاهرة على غرار الحملات الوطنية للاقتصاد في الوقود و ترشيد استهلاك الطاقة في المؤسسات العمومية، بالإضافة إلى التحسيس بأهمية ملصقات الطاقة المعلقة على التجهيزات المنزلية من أجل توعية المستهلك بضرورة اقتناء هذه المعدات الأكثر اقتصادا في الطاقة.
كما يتخلل التظاهرة الاحتفال ببلوغ المليون متر مربع من اللاقطات الشمسية المركزة في القطاع السكني خلال سنة 2022 مقابل 22 ألف متر مربع في سنة 2005 وهي السنة التي تم فيها انطلاق مشروع ” بروسول” في تونس.

وبين الحنشي أنه سيتم، بهذه المناسبة، تنظيم حملة إشهارية في الولايات الأولى على مستوى الانخراط في هذا البرنامج على غرار تونس الكبرى وصفاقس وسوسة وبنزرت.

اطلاق مسابقة ” شارك، وفر، واربح ” على مواقع التواصل الاجتماعي

أطلقت الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة، بالتعاون مع الشركة التونسية للكهرباء والغاز، مسابقة خاصة بالاقتصاد في الطاقة تحت شعار ” شارك، وفر، واربح” وهي مسابقة موجهة للقطاع السكني وتهم 24 ولاية.
وتتمثل المسابقة في تتويج الحرفاء الأكثر اقتصادا في الطاقة وذلك عبر اختيار فائز عن كل ولاية وتسند الجائزة الكبرى للعائلة التي حققت أكبر قدر من الاقتصاد للطاقة خلال الفترة الصيفية. وتنتظم المسابقة في الفترة الممتدة من 21 جويلية إلى 21 سبتمبر 2022.

وسيفوز المتوج الأول بتركيز لوحات فوطوضوئية بقوة 2 كيلوات كرات، بقيمة 8 آلاف دينار، أما بقية الرابحين سينتفعون بتجهيزات كهرومنزلية مقتصدة للطاقة.
تجدر الإشارة إلى أنه خلال السنوات العشرين الماضية، تم تسجيل تطور في الطلب على الطاقة الكهربائية خلال ساعات الذروة في الصيف، بمعدل 140 ميغاوات في السنة.
وتواصل الاستثمار المخصص للمنظومة الكهربائية، من أجل تلبية هذا الطلب، في الاتجاه التصاعدي، حيث ارتفعت قيمته إلى 640 مليون دينار، خلال السنوات العشر الماضية، مقابل، 400 مليون دينار.
يذكر أن تونس ومنذ سنة 2010 حققت اقتصاد في الطاقة بنسبة 13 بالمائة بفضل مساعي الشركة التونسية للكهرباء والغاز في ما يتعلق بتحسين معدات إنتاج الطاقة واستخدام الطاقات المتجددة إلى جانب مجهودات الوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة فضلا عن التدقيق الطاقي.