تحصلت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي و البصري (الهايكا) على شهادة المطابقة للمرجعية الوطنية للحوكمة. وتعد الهايكا المؤسسة الثالثة التي تتحصل على هذه الشهادة اثر بلدية بني خداش من ولاية مدنين وبلدية عوسجة من ولاية بنزرت ضمن المرجعية الوطنية لحوكمة المؤسسات. وتمثل شهادة المطابقة للحوكمة إطارا مرجعيا لحوكمة المؤسسات والمنشات العمومية والخاصة من اجل حوكمة مواطنة ومسؤولة. وتعد المرجعية الوطنية لحوكمة المؤسسات إطارا مثاليا لتعزيز النزاهة والأخلاقيات المهنية في سياقات متعددة على غرار الوقاية من الفساد ودعم اللامركزية في صنع القرار إلى جانب إرساء قيم الحوكمة. وخلال لقاء إعلامي نظمته الهايكا اليوم الخميس بالعاصمة بالتعاون مع الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة والمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية والهيئة العامة لمراقبة المصاريف العمومية، قال رئيس الهايكا النوري اللجمي إن الشهادة المتحصل عليها في 29 ديسمبر 2021 تعد جواز سفر باتجاه تعزيز الحوكمة داخل الهيئة وتكريس الشفافية. ولفت إلى أن السنوات الأخيرة عرفت تونس نوعا من التصدع في الثقة بين المؤسسات والمواطن معتبرا أن الحصول على شهادة المطابقة للحوكمة تعتبر لبنة جديدة في استرجاع الثقة بين المواطنين ومؤسسات الدولة. وأوضح اللجمي أن حصول الهيئة على هذه الشهادة يعد بمثابة القاطرة لبقية المؤسسات الإعلامية العمومية والخاصة إلى الانخراط في هذا المسار الجديد لأجل تكريس أخلاقيات المهنة وفق معايير علمية وموضوعية وخاصة الوقاية من الفساد. وابرز من جانب آخر في تصريح إعلامي أن الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري طلبت عقد لقاءات مع رئيس الحكومة نجلاء بودن لتدارس عدد من الملفات في القطاع الإعلامي العالقة لكنها لم تستجب إلى الان لطلب الهايكا وفق رأيه. ومن جانبه أفاد المدير العام للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة سليم بن جراد بأن حصول الهايكا على شهادة المطابقة للمرجعية الوطنية للحوكمة يعد انجازا هاما ضمن مسار التكريس الفعلي لمقومات الحوكمة والتوقي من الفساد ومكافحته. وأكد أن حصول الهايكا على هذه الشهادة في مستواها الأول تعد اعترافا علميا ورسميا لاحترام الهيئة لقواعد ومعايير الحوكمة الواردة بالمرجعية. هذا وقال المسؤول إن الإدارة العامة للحوكمة والتوقي من الفساد برئاسة الحكومة تعمل حاليا بالتعاون مع المعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية ومركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة، على استكمال مراجعة النسخة الحالية للمرجعية وتحيينها مع الأخذ بعين الاعتبار مجموعة من المراجع ذات العلاقة ومن بينها خاصة المواصفة العالمية ISO 37001 والخاصة بنظام إدارة مكافحة الفساد والرشوة والمواصفة الدولية 37000 لسنة 2021 الخاصة بالحوكمة . وخلص إلى أن إرساء مبادئ وآليات الحوكمة والتوقي من الفساد والعمل على تكريسها هو عمل تشاركي يتطلب تضافر جهود كافة الأطراف المعنية وتكامله على اختلاف طبيعتها وأنشطتها ومجالا تدخلها سواء كانت هياكل من القطاع العام أو الخاص أو هيئات أو إحدى مكونات المجتمع المدني. ودعا رياض السوسي المدير العام للمعهد الوطني للمواصفات والملكية الصناعية كل المؤسسات والمنشات العمومية والقطاع الخاص إلى الانخراط في هذا المسار الجديد الذي يؤسس لحوكمة أفضل وأنجع من اجل مزيد تكريس الشفافية والتوقي من كل مظاهر الفساد. وأقر بأن مسار الحصول على شهادة المطابقة للمرجعية الوطنية للحوكمة لا يزال طويلا ويتطلب مجهودا هاما ونفسا اكبر من اجل العمل على انخراط اكبر عدد ممكن من المؤسسات والمنشات العمومية.