شهدت الهياكل الطبية وشبه الطبية منذ فترة سلسلة من التحركات الاحتجاجية شملت مختلف الخدمات الصحية بكافة مستشفيات الجمهورية باستثناء الاستعجالية منها، احتجاجا على الاحكام السجنية الصادر في حق الطبيب المبنج سليم الحمروني والممرض صالح عبد اللاوي على خلفية خطأ طبي، في ظل غياب قانون يحمي الطبيب والممرض والمواطن.

في هذا السياق، تعتزم مجموعة من النقابات الطبية مقاضاة وزارة الصحة العمومية والحكومة بتهمة “عمل الاطارات الطبية وشبه الطبية في مؤسسات صحية لا تتوفر فيها الظروف الملائمة المطابقة للمعايير الدولية مما يعرض المرضى والاطارات الطبية الى خطر الأخطاء الطبية”، وذلك حسب ما ورد في صحيفة “الشروق” بعددها الصادر اليوم الثلاثاء 28 مارس الجاري.

وحسب نفس المصدر، فإن الظروف الملائمة المطابقة للمعايير الدولية لا تتوفر في أغلب المستشفيات العمومية، بداية بغياب التجهيزات والمعدات الطبية خاصة منها “السكانار” و”الرنين المغناطيسي” مرورا بنقص في عدد أطباء الاختصاص وصولا الى عدم توفير الحماية القانونية للعاملين بهذه المؤسسات الصحية العمومية مما يعرض المرضى والاطارات الطبية الى خطر الأخطاء الطبية التي تتحمل مسؤوليتها سلطة الاشراف ومن ورائها الحكومة، حسب ما أكد الكاتب العام للنقابة العامة للأطباء والصيادلة وأطباء الاسنان.

وأوضح هذا الاخير، أنه من حق كل اطار -طبي أو شبه طبي لا تتوفر لديه ظروف عمل تتماشى مع أخلاقيات المهنة “ايقاف العمل وفق ما ينص عليه الفصل الرابع من أخلاقيات المهنة الطبية”، مشيرا الى أنه في صورة عدم التدخل العاجل من مختلف الاطراف ذات العلاقة لإنقاذ المؤسسات الصحية العمومية فإن الأزمة ستستفحل أكثر، وأن من شأن ذلك أن يجعل صحة المرضى في خطر، حسب تعبيره.