أكد الناطق الرسمي باسم المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، رمضان بن عمر، اليوم الثلاثاء، أن مقاربة الدولة في مكافحة الهجرة غير نظامية، مقاربة فاشلة، وبقيت محصورة في مجال التدخل الأمني، مستبعدة في ذلك كل الآليات الأخرى لإنقاذ الأعداد المتزايدة التي اختارت اجتياز البحر خلسة.

وبين خلال ندوة صحفية عقدها المنتدى ااقتصادي والاجتماعي بمقر النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن هناك صعوبات في رصد الأرقام الحقيقية والفعلية من قبل السلطات التونسية في ما يتعلق بعدد عمليات الاجتياز والمجتازين وتوزيعهم حسب الفئات العمرية وحسب الجندر فضلا عن صعوبة في تحديد الجهات التي ينحدرون منها.

وبحسب تقرير المنتدى حول الهجرة غير نظامية الذي قدمه الناطق الرسمي، بلغ الواصلين إلى إيطاليا منذ شهر جانفي الى اليوم 13500 مهاجر غير نظامي، مسجلا ذروة في عدد الواصلين خلال شهر أوت الذي شهج بلوغ 521 شخصًا إلى السواحل الإيطالية بصفة غير نظامية.

وتوزع المهاجرون غير النظاميين حسب الجنسيات بين 42 بالمائة من حاملي الجنسية التونسية و 57 بالمائة من أصحاب الجنسيات الأخرى وخاصة من دول افريقيا جنوب الصحراء. وتمكن 2600 قاصر و640 إمرأة من مجموع المهاجرين، من بلوغ السواحل الشمالية للمتوسط، حسب ذات التقرير، الذي لفت إلى وجود تقديرات بمهاجرة أكثر من 500 عائلة بصفة غير نظامية.

كما سجّل التقرير 12 بالمائة من عمليات الهجرة غير النظامية، تمت عن طريق البر فيما انتظمت نسبة 87 بالمائة منها عن طريق البحر، مشيرا الى مجموع الواصلين إلى صربيا بلغ في الثمانية أشهر الأولى للسنة الحالية، 5763 مهاجرا.

وبخصوص الضحايا، بلغ عدد الضحايا 570 ضحية ومفقود على السواحل التونسية، حسب رمضان بن عمر، لافتا إلى أن هذا الرقم بلغ ذروته خلال شهري أفريل وماي الماضيين الذين سجلا على التوالي 145 و123 حالة وفاة، منتقدا في هذا الاطار صمت الدولة أمام هذا الكم الهائل من عمليات اجتياز الحدود بطريقة غير نظامية ومنددا بالأسلوب الأمني في معالجة الظاهرة.

من جهته، قال رئيس المنتدى ،عبد الرحمان الهذيلي أن تفاقم الظاهرة يتطلب قراءة شاملة للمسألة ومعالجتها بطرق أكثر علمية من خلال العمل على زرع الأمل في نفوس الشباب التونسي وخلق مواطن شغل، مبينا أن السبب الرئيسي للهجرة غير النظامية يبقى البحث عن فرص حياة أفضل في أوروبا.