صادق العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز على النظام الجديد لمكافحة الإرهاب وتمويله الذي يتضمّن 96 مادة، حسب ما نشرته صحفية “عكاظ” السعودية.

ويتضمّن النظام عقوبة السجن لمدة تتراوح بين 10 أعوام و30 عاما، لمن يحمل أي سلاح أو متفجرات لتنفيذ عمل إرهابي، والسجن لمدة لا تزيد على 25 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لمن ينشئ كيانا إرهابيا أو يتولى منصبا قياديا فيه، مع تشديد العقوبة إذا كان الفاعل من ضباط القوات العسكرية أو أفرادها.

ويعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على 10 سنوات كل من يصف بصورة مباشرة أو غير مباشرة الملك أو وليّ العهد محمد بن سلمان، بأي وصف يطعن بالدين أو العدالة.

ويقضي النظام بالسجن مدة لا تقل عن 15 عاما لمن يستغل سلطته أو صفة تعليمية أو تدريبية أو توجيهية أو اجتماعية أو إرشادية إعلامية، وتصل العقوبة إلى القتل لكل من يرتكب جريمة إرهابية أو مولها إذا نتج عن ذلك وفاة شخص أو أكثر.

وأشار النظام إلى أنه يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما ولا تقل عن 8 أعوام لكل من حرض على الانضمام لأي كيان إرهابي أو المشاركة في أنشطته أو ساهم في تمويله.

ويسجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من خصص مكانا للتدريب أو هيأه لذلك أو أداره أو درب أو تدرب على استخدام الأسلحة والمتفجرات والمواد النووية والكيميائية والبيولوجية والإشعاعية والسموم والأجهزة الحارقة أو أي من وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية والإلكترونية وتصنيعها وتحضيرها وتجميعها وتطويرها وتجهيزها وحيازتها أو جلبها، وكذلك من قام بتزوير وتزييف واستخدام وسائل وأساليب إعلامية ومن درب على فنون حربية وأمنية ومهارات قتالية.

كما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 30 عاما ولا تقل عن 10 أعوام كل من أمدّ كيانا إرهابيا أو أيا من أفراده أو أي إرهابي بأية أسلحة ومتفجرات وذخائر ومواد نووية وكيميائية أو بيولوجية.

وأوضح النظام أن عقوبة من يمد كيانا إرهابيا أو أي إرهابي بأية وسيلة اتصال أو مساعدة بالسجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 أعوام، فيما يعاقب بالسجن لمدة تصل إلى 25 عاما ولا تقل عن 15 عاما كل من هرب أسلحة أو متفجرات أو مواد نووية أو وسائل اتصال سلكية ولاسلكية أو صنعها أو طورها وجمعها أو حضرها، إضافة إلى عقوبة السجن لمدة تصل إلى 20 عاما ولا تقل عن 10 أعوام لكل من أمد كيانا إرهابيا أو أحد أفراده بوسيلة للعيش “سكن أو مأوى أو تطبيب أو نقل أو مكان للاجتماع”.

وفيما يخص جرائم تمويل الإرهاب فقد شدد النظام على عقوبة الغرامات التي تصل إلى 10 ملايين ريال ولا تقل عن 3 ملايين ريال لكل شخص اعتباري ارتكب أي من مالكيه أو ممثليه أو مديريه أي جريمة لتمويل الإرهاب أو المساهمة فيها.