ذكرت رئاسة الحكومة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أن رئيس الحكومة، هشام المشيشي، سيؤدي زيارة رسمية الى ليبيا الشقيقة بداية من يوم غد السبت، وذلك بدعوة من رئيس حكومة الوحدة الوطنية، عبد الحميد الدبيبة.
وسيرافق المشيشي في هذه الزيارة، التي تستمر يومين، وفد رفيع المستوى، ممثل في عدد من أعضاء الحكومة، ومحافظ البنك المركزي، مروان العباسي، والأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل، نور الدين الطبوبي، ورئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، سمير ماجول، ورئيس الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، عبد المجيد الزار.
وسيلتقي رئيس الحكومة بنظيره الليبي وعدد من المسؤولين السامين، كما سيكون للوفد المرافق رفيع المستوى، مباحثات مع نظرائه الليبيين لتعزيز ودفع سبل التعاون المتاحة على أكثر من صعيد.
وتتزامن هذه الزيارة مع استئناف الرحلات الجوية عبر الخطوط التونسية تونس- طرابلس، وهي أول ناقلة جوية تعيد فتح خطها الجوي التجاري في ليبيا.
كما سيتم بالمناسبة، وفق البلاغ، افتتاح المنتدى والمعرض الليبي-التونسي، بمشاركة حوالي 150 مؤسسة اقتصادية تونسية في مجالات التجهيز والبناء والصناعات المعملية والتجارة والخدمات والقطاع المصرفي، مما سيمثل دفعا هاما لتعزيز الشراكة ببن البلدين، خاصة في مجال إعادة الإعمار.
وكان المشيشي قد تحادث هاتفيا قبل يومين مع نظيره الليبي، كما اشرف على مجلس وزاري مضيق حول واقع التعاون التونسي-الليبي وآفاق تطويره.
وتشير أحدث المؤسشرات الصادرة عن معهد الاحصاء بتونس إلى استرجاع الحركة التجاريّة على الطرقات نسقها بين البلدين وتطوّر المبادلات مع ليبيا خلال مارس 2021 بنسبة 148،1 بالمائة مقارنة بشهر فيفري 2021.
يذكر أنّ مبادلات تونس مع ليبيا ناهزت، خلال سنة 2010، حوالي 7 بالمائة من مجموع مبادلاتها مع الخارج، فيما بلغ عدد المؤسسات التونسيّة المستثمرة في ليبيا حوالي 1000 مؤسسة، وقدّر عدد التونسيين العاملين في ليبيا بحوالي 150 ألف عامل.
وتأمل تونس أن تستعيد علاقاتها المتينة مع ليبيا في ظل ما تشهده من عودة للاستقرار وتطلعات الليبيين لإجراء انتخابات نهاية العام 2021.
وكانت تونس وليبيا اتفقتا على تبادل الخبرات وتكثيف التعاون في مختلف المجالات لمواجهة التحديات الكبيرة للبلدين، عبر الإسراع بعقد لجان عليا مشتركة، وذلك على هامش زيارة أداها رئيس الجمهوريّة، قيس سعيّد، إلى طرابلس منتصف مارس الماضي.
كما اتفق الطرفان على إعطاء دفع جديد للنشاط التجاري، ووضع خطة عمل لتفعيل الجانب الاستثماري، عبر تسهيل إجراءات العبور بين البلدين وتيسير الإجراءات المالية بين البنك المركزي التونسي ومصرف ليبيا المركزي.