قالت رئيسة المركز التونسي المتوسطي أحلام النصيري، إن إقبال النساء في الوسط الريفي والمناطق الحدودية في الدور الثاني للانتخابات التشريعية ليوم الأحد 29 جانفي 2023 كان “ضعيفا جدا ويكاد يكون منعدما في بعض المناطق”.

وأضافت النصيري، في ندوة صحفية انتظمت اليوم الإثنين بالعاصمة لتقييم المسار الانتخابي من ناحية مشاركة النساء وعرض نتائج سبر آراء تم إنجازه للغرض، أنه في يوم الاقتراع تمت معاينة ” ضغوطات مورست على الناخبات من أفراد عائلاتهن للتصويت للمترشحين من العائلة الموسعة أو ما يعرف بـ “العروشية”.

وذكرت أن ملاحظي المركز عاينوا عملية النقل الجماعي للناخبات مع تسجيل خرق واضح للصمت الانتخابي من خلال مواصلة عدد من المترشحين لحملاتهم الانتخابية إلى غاية ما قبل غلق بعض مراكز الاقتراع.

وقام المركز بإنجاز سبر آراء بمناسبة إجراء الانتخابات التشريعية في دورها الثاني شمل عشر (10) ولايات، وهي جندوبة وسليانة وقفصة والقصرين وتوزر وقبلي والكاف ومدنين وباجة وتطاوين، حيث جرى أخذ رأي 682 امرأة.

وفي تحليلها للنتائج بينت أحلام النصيري أن 82 بالمائة من النساء في المناطق الحدودية والوسط الريفي قمن بالتصويت في حين لم تقم 18 بالمائة منهن بالتصويت.

وأوضحت أن النساء اللاتي لم تقمن بالتصويت تم منعهن من أشخاص حاملين لصفة عائلية بمقتضى “السلطة الذكورية” علاوة على عدم اقتناعهن بالانتخاب وعدم الثقة بنتائجه ولعدم ثقتهن بأن المشهد السياسي يمكنه أن يحدث الفرق بالنسبة لهن.

وتوزعت معايير اختيار النساء المستجوبات لمرشحيهن على 31 بالمائة ضغط من العرش و 22 بالمائة الانتماء إلى العرش و22 بالمائة لمعرفة البرنامج و 19 بالمائة حضور فعاليات الحملة.

ومن جانب آخر، انتقدت أحلام النصيري ارتفاع منسوب الهرسلة الموجه للنساء المترشحات خلال الدور الثاني من الانتخابات التشريعية وتلقيهن ضغطا كبيرا من قبل المترشحين أو من مواطنين، مشيرة إلى أن 27 بالمائة من المترشحات تعرضن إلى الضغط والهرسلة على أساس النوع الاجتماعي.

وأظهر سبر الآراء المنجز أن الحملة الانتخابية للمترشحات في الدور الثاني كانت فاترة جدا، إذ أن 27 بالمائة منهن قمن باجتماعات عامة والاتصال بالمواطنين.

وأكدت المتحدثة وجود فتور كبير من حيث الإقبال في يوم الاقتراع، إذ تم تسجيل صفر ناخب في مركز الاقتراع ببرج الخضراء من ولاية تطاوين، مبرزة أن يوم الاقتراع سُجلت فيه ضغوطات من ممثلي بعض المترشحين الذين مثلوا عائقا أمام ملاحظي المركز التونسي المتوسطي لملاحظة سير العملية الانتخابية، وفق رأيها.

كما انتقدت بشدة القانون الانتخابي الحالي، الذي قالت إنه كرس “العروشية” وأثر بشكل لافت في اختيار الناخبات لتعرضهن لضغط كبير للتصويت للمترشحين الذين ينتمون إلى نفس العرش والعائلة الموسعة، معتبرة أن العديد من الناخبات توجهن إلى مركز الاقتراع للتصويت لفائدة العرش وليس عن اقتناع.

وعن أهم توصيات المركز التونسي المتوسطي اثر ملاحظته لمسار الانتخابات التشريعية في دورتيها الأولى والثانية، أكدت أن القانون الانتخابي الحالي لا يصلح لتنظيم انتخابات جديدة، داعية الهيئة العليا المستقلة للانتخابات إلى وضع استراتيجية واضحة في علاقة باعتماد التسجيل الآلي من عدمه والإعلان عنها قبل انطلاق العملية الانتخابية وعدم تغيير القواعد أو المس منها في خضم المسار.

وأكدت أهمية التنصيص على إجراءات وقواعد واضحة تنظم المناظرات التلفزيونية بين المترشحين بما لا يمس من حق المترشحين والمساواة بينهم والإعلان عنها مسبقا، لا سيما وأن عددا من المترشحات لم تتمكن من القيام بالمناظرات التي نظمتها التلفزة التونسية العمومية لغياب المنافس.

كما دعت هيئة الانتخابات لإزالة كل العقبات والحرص على احترام حق الملاحظين وتأمين ظروف عمل ملائمة لهم