نظّم المرصد الوطني للهجرة بالشراكة مع المركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة أمس، ملتقى خصّص للإعلان عن تركيز النظام الوطني للمعلومات حول الهجرة على المستوى الوطني إلى جانب التطرق إلى نتائج استغلال الدّراسة TUNISIA-HIMS ، وذلك في إطار المكوّن الأوّل من برنامج حوكمة استراتيجية الهجرة في تونس في مرحلته الثانية، المموّل من الاتّحاد الأوروبي عن طريق الصّندوق الائتماني للطّوارئ نافذة شمال إفريقيا.

وفي الكلمة الافتتاحية التي ألقاها خليل عباس نيابةً عن مالك الزاهي وزير الشؤون الاجتماعية، تمّ التطرّق الى أهمية حوكمة ملف الهجرة من خلال التعاون البنّاء والمثمر بين مختلف الهياكل الحكومية المنتجة والمجمّعة للبيانات والمعطيات الإحصائية في مجال الهجرة، مذكّرا بالالتزام الدّولي في مجال حوكمة بيانات الهجرة حيث نص الاتفاق العالمي من أجل الهجرة الآمنة والمنظمة والنظامية، على أهمية “جمع واستخدام بيانات دقيقة ومفصلة كأساس لوضع سياسات قائمة على الأدلّة”.

وفي هذا الاطار، أشاد بدور المرصد الوطني للهجرة في تركيز نظام وطني للمعلومات حول الهجرة يكون بمثابة المنصّة الجامعة لكل البيانات والمعطيات حول الهجرة والمهاجرين مؤكّدا ان حوكمة الهجرة تتطلّب توفير معطيات إحصائية ومؤشرات موضوعية تكون الأساس لإرساء منظومة تشريعية ومؤسّساتية متكاملة لضمان مقوِّمات هجرة آمنة ومنظّمة ونظاميّة.

وأشار في هذا السياق الى أن هذا الملتقى يمثّل أيضا فرصةً لاستعراض نتائج استغلال المسح الوطني للهجرة الدولية الذي تمّ عرض نتائجه في 7 ديسمبر 2021.

وفي مستهل كلمتها الترحيبية، اّكّدت المديرة العامة للمرصد الوطني للهجرة، السيدة أحلام الهمامي، أن تركيز النظام الوطني للمعلومات حول الهجرة في تونس تم بالتشاور مع مختلف الجهات الفاعلة في المجال، ويهدف إلى تعزيز حوكمة بيانات الهجرة من خلال تجميع المعطيات الدّقيقة، و دعم دور المرصد في التّنسيق ومعالجة البيانات وتحليلها، مذكّرةً أن المرصد قام بإمضاء اتفاقيات تعاون وشراكة مع عدد من المؤسسات العاملة في المجال.

كما أوضحت أنّ تقديم إحصائيات دقيقة ومؤشّرات موضوعيّة حول الهجرة يمكّن من توحيد الرّؤى بين مختلف الأطراف المتدخّلة وصياغة السياسات النّاجعة والقائمة على الأدلّة.