تمكن الأستاذ حاتم الشلي نيابة عن أحد مواطنينا المقيمين بفرنسا من كسب دعواه أمام القضاء الإداري ضد السلطات الأمنية الفرنسية بعد امتناعها عن تجديد بطاقة إقامته دون سند قانوني.
حيث قضت المحكمة الإدارية بباستيا بإعادة دراسة ملف طلب تجديد طلب الإقامة في أجل أقصاه شهران من تاريخ صدور الحكم وتمكينه من الوثائق التي تخوّل له الإقامة والعمل.
هذا وتمكن من إلزام الدولة الفرنسية بدفع ألف أورو لفائدة المقيم التونسي بعنوان مصاريف التقاضي أمام المحكمة الإدارية.
Tweet
