اقترح المجمع المهني للإقامات البديلة، التابع للجامعة المهنية المشتركة للسياحة، اجراء تعديل على مشروع كراس الشروط الخاص بدور الضيافة ليصبح أكثر شمولية ومرونة ويساعد على تنويع العروض السياحية المقترحة للسياح.

وطالب المجمع المهني للإقامات البديلة، خلال ندوة صحفية انتظمت الثلاثاء، بدار ضيافة في المرسى، بإدراج عدد من النقاط في مشروع كراس الشروط الذي اعدته وزارة السياحة، والذي طال انتظاره لتذليل العقبات امام دفع الاستثمار والمبادرة الخاصة والإجراءات الخاصة بمنح التراخيص.

وتتمثل هذه النقاط، أساسا، في التخفيض في نسبة الأداء الموظفة على دور الضيافة وادراج الاقامات الريفية في مشروع كراس الشروط والترخيص لدور الضيافة لبيع المنتجات المحلية والمشروبات الكحولية وتنظيم الملتقيات ومختلف الفعاليات.

وأكد المجمع، خلال الندوة التي عقدت اثر جلسة نقاش مع المهنيين بخصوص مشروع كراس الشروط، ان إلغاء التراخيص للسكن البديل المنصوص عليها في المرسوم الرئاسي عدد 2022- 317 المؤرخ في 8 أفريل 2022، يعدّ إصلاحا هاما، بيد ان النسخة الحالية لكراس الشروط لإنجاز واستغلال دور الضيافة، معقدة وطويلة ولا تستجيب بصفة فعالة لتوقعات المهنيين الرامية لتحرير وتنظيم هذا النشاط.

واعتبر أحد المساهمين في المجمع المهني للإقامات البديلة وصاحب دار ضيافة في العاصمة، نبيل السيناوي، أن عدم تشريك كل من وزارة السياحة والديوان الوطني التونسي للسياحة، المهنيين في اعداد هذا المشروع يمثل عائقا امام تحسين الأداء ورقم المعاملات وتطوير القطاع حتى يجابه المنافسة مع المغرب وتركيا خاصة.

وأبرز السيناوي ان دور الضيافة والاقامات الريفية تعتبر مجالا رائدت يجذب عددا متزايدا للسياح خاصة في السنوات الأخيرة مع ظهور ازمة كوفيد – 19.

واردف بالقول ان تونس تزخر بإقامات ودور ضيافة في مواقع طبيعية متميزة ومتنوعة، في الواحات وغابات الزياتين والوسط الريفي والجبال تتفوق على البلدان المنافسة لابد من حسن استغلالها.

وشدد على ضرورة التخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة الموظفة على دور الضيافة، التي تناهز حاليا نسبة 17 بالمائة لتتساوى مع القيمة المضافة للنزل (حوالي 6 بالمائة) تحقيقا لمبدأ المساواة.

وانتقدت آمال جعيط، مسؤولة عن دار ضيافة بالحمامات، من جهتها، عدم ادراج الاقامات الريفية في مشروع كراس الشروط والاقتصار فقط على دور الضيافة.

واعتبرت جعيط ان القوانين المنظمة للسياحة البديلة لا تتماشى مع تطور هذا القطاع في تونس وفي العالم مشيرة الى أن عدم تكاتف المهنيين لتحقيق الفائدة المشتركة ساهم في تعميق العقبات.

وأكدت ان الجامعة المهنية المشتركة للسياحة، نقابة مهنية مستقبلة تجمع مختلف الفاعلين التونسيين في القطاع السياحي، ستعرض مقترحاتها على وزارة السياحة يوم 22 سبتمبر 2022، للمساهمة في تطوير وتحسين كراس الشروط بما يناسب متطلبات المهنة ويذلل العراقيل القائمة.

ودعت الى ضرورة تعديل مشروع كراس الشروط ليخول لدور الضيافة تنظيم الملتقيات ومختلف الفعاليات (الرياضية والثقافية والاقتصادية..) وفق طاقة استيعابها، إضافة الى دورها في إيواء السياح لتحسن المردودية ودفع التشغيل، والترخيص لبيع المنتجات المحلية والمشروبات الكحولية المحلية وغيرها لاستقطاب السياح الأجانب خاصة.

وأشار رئيس الجامعة المهنية المشتركة للسياحة التونسية، حسام بن عزوز، الى ان عدد دور الضيافة المتحصلة على رخصة من الديوان الوطني التونسي للسياحة يناهز 90 اقامة وهو لا يمثل سوى نسبة 10 بالمائة من عدد دور الضيافة الناشطة في تونس مما يؤكد صعوبة شروط واجراءات منح التراخيص المعتمدة سابقا.