عبر المجلس الأعلى للقضاء عن رفضه حل المجلس في ظل غياب كل الية دستورية وقانونية تجيز ذلك ويتمسك برفضه المساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية والإهدار المفاجئ والمسقط لكافة ضمانات استقلالية القضاء في تقويض واضح للدستور والمواثيق والمعاهدات الدولية المصادق عليها، وفي تجاوز بين لنتائج انتخابات ثلثي أعضائه ثانيا.

وشدد المجلس في بيان أصدره اليوم الأحد عللى رفضه المساس بالأمان الوظيفي القضاة واخضاع مساراتهم الوظيفية والتأديبية لوضع قانوني انتقالي مجهول العواقب وفاقد لكافة الضمانات تنفرد السلطة التنفيذية بصياغته وإدارته

وأكد رفض اتهام المجلس بالتقصير ودعا إلى الكف عن مغالطة الرأي العام بأن المجلس هو المكلف بالفصل في القضايا والمسؤول عن مالها، مذكرا بانـه وجـه في عديد المناسبات بلاغات واعلامات ومراسلات لوزارة العدل لإجراء الابحاث قصد التحري في الاخلالات المزعومة في عدد من القضايا التي تم تداولها لدى الرأي العام ومنها قضايا الاغتيالات السياسية والملف القضائي المعروف بالجهاز السري وقضايا الفساد المالي الا انه لم يتلق ردودا من الوزارة في شأنها

هذا وأعلن مواصلة تعهده بمهامه داعيا عموم القضاة إلى التمسك بمجلسهم باعتباره الضمانة الوحيدة التي تقيهم من خطر المساس باستقلاليتهم في أداء واجبهم وخطر تعريضهم للضغط والتيقظ للدفاع عن وضعهم الدستوري.

كما رفض الهرسلة المتواصلة ارئيس واعضاء المجلس والقضاة وما صاحبها من تجبيش وتأليب وتحريض ضدهم، محملا  رئيس الجمهورية والسلطة الأمنية المسؤولية على ايقاف ذلك فورا.