قناة جنوب المتوسط

أبريل 25, 2024

الأخبار
  • إنهاء مهام رئيس مدير عام شركتين لأنبوب الغاز العابر للبلاد التونسية

  • بعد تحجير السفر عليه.. رجل أعمال يطلب الصلح الجزائي

  • لجنة وزارية مشتركة لضبط برنامج تدخّل خاص برياض الأطفال البلديّة

  • قبل العودة المدرسية: الترفيع في مساعدات أبناء العائلات المعوزة

  • انتدابات وتسوية وضعيات.. وترفيع في أجور المدرسين النواب

  • القيروان: قتيل وخمسة جرحى في اصطدام شاحنة بسيارة

  • الجلسة العامة العادية لجامعة كرة القدم: المصادقة على التقريرين الأدبي والمالي للمواسم الثلاثة الأخيرة

  • رواندا والكاميرون تتخذان إجراءات عاجلة خوفا من سيناريو الغابون

المبعوث الأممي الى ليبيا: ناقشت مع مسؤولين جزائريين خارطة طريق تحافظ على ليبيا دولة موحدة

كشف المبعوث الأممي إلى ليبيا، مارتن كوبلر، عن مناقشته مع مسؤولين جزائريين خارطة طريق تعود الى ليبيا دولة موحدة عقب تعثر تطبيق المسار السياسي.

وأضاف كوبلر، حول مراجعة اتفاق الصخيرات، أنه التقى مع أعضاء المجلس الرئاسي ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في القاهرة، قائلا “نحن نوافق على ما يوافق عليه الليبيون، ليبيا دولة قوية وثرية، فكيف لهذا البلد الغني لا يستطيع أن يوحد صفوفه وأن يستخدم الثروة المتاحة في البلد لخدمته؟ ناقشنا مع مصر وقطر وتركيا والجزائر لتعود ليبيا الدولة الموحدة”.

في المقابل، حذر كوبلر من استمرار الخلافات بين الفرقاء الليبيين وتأثير ذلك على استقرار ليبيا السياسي والاقتصادي، معتبرا أن الاجتماع المصغر الذي دعت إليه فرنسا فرصة مهمة لا يجوز تفويتها.

وتابع قائلا: “أتوقع من الاجتماع الذي سيعقد في باريس مناقشة كيفية إيجاد جيش ليبي موحد وقوي، تحت إمرة المجلس الرئاسي ويكون لخليفة حفتر دور فيه”.

كما توقع المبعوث الاممي مناقشة مسألة اختيار رئيس هيئة الأركان في هذا الجيش، وكذلك قادة الجيش البري والقوات البحرية والجوية، كل هذه الأمور يجب تحديدها بدعم من المجتمع الدولي، ذلك أن الأمن في ليبيا هو المسألة الأكثر إلحاحاً في هذا الوقت”.

ودعا المبعوث الأممي الليبيين، إلى تخطي الخلافات لإنقاذ اقتصادهم، مؤكدا دعم الاتفاق السياسي الليبي.

وأكد ضرورة دعم المجتمع الدولي تقديم الدعم لرئيس الوزراء فايز السراج، وكذلك المجلس الرئاسي، باعتبار أن الوضع تدهور وسيصبح مع الوقت أكثر صعوبة، حسب تعبيره .

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *