أعلن ممثلو القيادة العامة للجيش الليبي في اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 إيقاف عملهم إلى حين النظر في مطالبها.

وطالب الأعضاء قائد الجيش الليبي خليفة حفتر بإيقاف تصدير النفط وقفل الطريق الساحلي وإيقاف التعاون مع حكومة عبد الحميد الدبيبة، وإيقاف تسيير الرحلات الجوية بين الشرق والغرب.

وأضافوا في بيان لهم أن مطالبهم جاءت ردا على ممارسات الدبيبة، وعرقلته سحب القوات الأجنبية وقطع الرواتب.

وأعرب أعضاء اللجنة العسكرية عن استيائهم من عمل حكومة الدبيبة، مؤكدين أنه اتخذ إجراءات عرقلت عمل اللجنة وشكلت خطرا على الأمن القومي لليبيا عبر النهب الممنهج وغير المسبوق لأموال الليبيين واستباحته بشكل غير مسؤول وارتجالي وفيما لا يخدم الوطن وعدم انصياعه لقرارات الشرعية الصادرة من البرلمان الليبي ورفض التسليم لحكومة الاستقرار.

وأشار البيان المصور إلى أن الدبيبة خلف عهده بشأن عدم الترشح للانتخابات وقام بعرقلتها بحجج واهية إضافة إلى الفساد المالي الذي سجل على الحكومة ووزرائها وإحالة عدد كبير منهم للتحقيق وهيمنة العائلة على الحكومة وقراراتها السياسية والتسييرية.

كما لفت البيان إلى عدم تعيين وزير للدفاع واحتفاظ الدبيبة بهذه الحقيبة لأغراض ومكاسب شخصية وإيقاف صرف رواتب الجيش أكثر من مرة وآخرها عدم صرفها لأربعة أشهر على التوالي حتى الآن وكذلك عدد من المؤسسات العامة الأخرى في المنطقة الشرقية مقابل صرف مبالغ طائلة لمجموعات مسلحة غرب البلاد.

وشدد البيان على أن كل هذه التصرفات تعد مخالفة للاتفاق السياسي وانتهاكا صارخا لحقوق الإنسان وفق المعايير والمواثيق الدولية والوطنية، لافتا إلى أن الدبيبة تجاهل الدور الوطني الهام للجيش في مقارعة الإرهاب وتأمين الحقول النفطية وحدود الدولة التي كانت مرتعا للجريمة المنظمة.

ولفت إلى أن كل ذلك يحدث أمام مرأى ومسمع الأمم المتحدة وبعثتها والمجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا، وفقا للبيان.