قضت محكمة أمريكية بعقوبة السجن أربعة أشهر على ستيف بانون الذي عمل مستشارا لدونالد ترامب إبّان توليه الرئاسة، وذلك لرفضه التعاون مع تحقيق مجلس النواب في الهجوم على الكابيتول.

وأعلن الرجل البالغ 68 عاما وهو من وجوه الشعبوية اليمينية في الولايات المتحدة، أنه يعتزم الاستئناف ما يعلّق تنفيذ الحكم.

لذلك كان قادرا على مغادرة المحكمة، وأكد أمام الكاميرات “احترام قرار القاضي” لكنه لم يقف عند ذلك وتطرّق إلى السياسة.

وقال “سيكون الثامن من أكتوبر يوم الحكم على نظام (جو) بايدن غير الشرعي… ونعرف كيف ستسير الأمور” في إشارة إلى انتخابات التجديد النصفي التي قد يفقد فيها الديموقراطيون غالبيتهم في الكونغرس.

كما تحدث عن عدد من أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية في أحداث السادس من يناير/كانون الثاني ودور دونالد ترامب فيها، وتوقع ستيف بانون أن “يتعرضوا لهزيمة”.

ورفض بانون الاستجابة إلى مذكرات الاستدعاء الصادرة عن هذه اللجنة، ودين في يوليو/تموز بعرقلة سلطات التحقيق في الكونجرس.

وطلبت النيابة ردا على ذلك سجنه لمدة ستة أشهر مشيرة إلى “ازدرائه” و”سوء نيته” طوال الإجراءات. وطلب محاموه أن تسلط عليه عقوبة بالسجن مع وقف التنفيذ أو وضعه في الإقامة الجبرية.

لكن القاضي كارل نيكولز قضى بسجنه لمدة أربعة أشهر ودفع غرامة قدرها 6500 دولار.

وبرر قراره بأن “احترام الكونجرس مكوّن مهم في نظامنا الدستوري”، مشددا على أن ستيف بانون لم يقدم حتى الآن “أي وثيقة ولم يدل بأي شهادة” أمام اللجنة.

ستيف بانون من أشد المنتقدين للمؤسسات الأمريكية، وهو مصرفي ومدير سابق للموقع الإلكتروني الإخباري اليميني المتطرف “بريتبارت”، وكان أحد مهندسي فوز دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية في 2016.

وبعدما أصبح أحد المستشارين النافذين للرئيس، تم إبعاده من البيت الأبيض في 2017 على إثر أعمال عنف لليمين المتطرف في شارلوتسفيل بولاية فرجينيا.

لكنه بقي قريبا من الملياردير الجمهوري وتبادل معه الحديث في الخامس من جانفي 2021 عشية الهجوم على مقر الكونجرس.

ولمعرفة طبيعة مناقشاتهما، استدعت لجنة التحقيق ستيف بانون للإدلاء بشهادته وتقديم الوثائق.

لكنه رفض متذرعا بحق الرؤساء في إبقاء بعض المحادثات سرية، مما أدى إلى اتهامه ب”عرقلة صلاحيات التحقيق التي يملكها الكونجرس”.

لكن دونالد ترامب لم يدفع بهذا الحق، وأكد القاضي نيكولز أن ستيف بانون الذي كان “مواطنا عاديا في 6 جانفي ” لا يمكنه الاستفادة منه.

خلال محاكمته في يوليو/تموز، لم يقدم ستيف بانون أي شهود ولم يتكلم. وقد دانه المحلفون بعد أقل من ثلاث ساعات من المداولات.

كما تتم محاكمة ستيف بانون بتهمة الاحتيال من قبل القضاء في نيويورك في إطار تحقيق في جمع تبرعات لبناء جدار بين الولايات المتحدة والمكسيك، أحد الوعود الانتخابية الرئيسية لدونالد ترامب.

وكان القضاء الفيدرالي دانه في هذه القضية قبل أن يصدر دونالد ترامب عفوا عنه في الأيام الأخيرة من رئاسته.