خلال مشاركته في أشغال الدورة 48 لمؤتمر العمل العربي الذي التأم بالقاهرة مؤخّرا، أكّد وزير الشؤون الاجتماعية مالك الزاهي ضرورة وضع إطار قانوني عربي مشترك ينظّم المهن المرتبطة بالتكنولوجيا والاقتصاد الرقمي وذلك من أجل ضمان استفادة البلدان العربية من هذا المجال ويحدّ من تداعياتها السلبية المحتملة في آن واحد.

وقال الزاهي في كلمة ألقاها بمناسبة انعقاد المؤتمر إنّ جسامة التحديات والفجوة الرقمية القائمة بين الدول المتقدمة والأقل نموا يدعو البلدان العربية للعمل على وضع إطار قانوني عربي مشترك يقنّن هذه الأنماط من العمل ودعم التعاون الفني في علاقة بالاقتصاد الرقمي وانعكاساته على النسيج الاقتصادي بين البلدان العربية و تطوير الشراكة مع المنظمات الدولية للحدّ من الفجوة الرقمية.

وأبرز الوزير أهمية الذكاء الاصطناعي وأنماط العمل الجديدة في توفير الشغل على المستوى المتوسط والبعيد في الوطن العربي.