تبعا لما تمّ نشره وتداوله من مقالات وتدوينات ومعلومات حول سوء المعاملة التي يتعرّض لها بعض التونسيين الموقوفين في الخارج في بعض السجون أو في مراكز الإيقاف بسبب الهجرة غير الشرعية، أفاد مصدر مأذون بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، أنّ السهر على حماية حقوق مواطنينا بالخارج يتصدّر سلّم أولويات نشاط الوزارة، وذلك من خلال عدّة آليات ومؤسّسات على غرار الاتّفاقيات المبرمة في مجال تنظيم الهجرة والتشغيل على مستوى ثنائي أو متعدد الأطراف أو عبر التحركات الميدانية لبعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية بالخارج أو في تواصل الادارة المركزية مع سفارات وقنصليات البلدان الأجنبية في تونس حيث تؤكّد تونس دائما رفضها التام لأي معاملة غير انسانية أو تمييزية قد يكون ضحيتها التونسيون مهما كان التبرير أو السبب. 

وفي هذا الإطار، يتمّ آليا متابعة ملف الموقوفين التونسيين سواء بالسجون أو بمراكز الإيقاف في مختلف الدول التي تتواجد فيها بعثاتنا الدبلوماسية والقنصلية ولاسيما بكامل التراب الإيطالي. ويحرص ممثلو تونس في الخارج في مختلف لقاءاتهم مع المسؤولين الإيطاليين على التأكيد على ضرورة تحسين ظروف استقبال وإيواء التونسيين سواء الموقوفين بالسجون الإيطالية أو الوافدين على التراب الإيطالي بطريقة غير نظامية.

كما تتولى بعثاتنا القنصلية تنظيم زيارات دورية للسجون ولمراكز الإيقاف الإيطالية يتم خلالها ربط الصلة بالتونسيين المتواجدين بها والاطلاع عن كثب على ظروف إيقافهم وإقامتهم ومتابعة أي حالات يتعرض فيها أحد التونسيين لسوء المعاملة.

ويجدر التذكير في هذا الصدد بسلسلة اللقاءات الرسمية التي أجراها مؤخرا قنصل الجمهورية التونسية ببلارمو مع المسؤولين الجهويين بجزيرة صقلية لمزيد تحسيسهم بضرورة تحسين ظروف الإقامة بمراكز الاستقبال وإيواء المهاجرين التونسيين غير النظاميين بجزيرة لامبيدوزا وميناء Porto Empedocle وغيرها من المراكز.

وفي علاقة بهذا الملف، تستقبل المصالح المركزية للوزارة يوميا عديد المواطنين التونسيين الذين يرغبون في ربط الصلة بأبنائهم المتواجدين بالسجون ومراكز الإيقاف الإيطالية، وتجتهد عبر بعثاتها بإيطاليا في البحث عنهم وتأمين تواصلهم بعائلاتهم.

على صعيد متصل، تعمل وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على تحسيس مختلف الشركاء -ولاسيما الذين يفرضون تأشيرة على التونسيين- لتسهيل هذا الإجراء ورفع التعقيدات التي لا تتلاءم مع مبدأ حرية التنقل وتوفير أفضل ظروف الاستقبال وحسن المعاملة حفاظا على كرامة التونسي الراغب في الحصول على تأشيرة ما. كما تواصل الوزارة التفاوض مع عدد من الدول من أجل إلغاء التأشيرة أو إيجاد صيغ أكثر عملية لتسهيل عملية تنقل الأشخاص.