دعت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الأحد، بربط الموقف الدولي من انتهاكات وجرائم الاحتلال الإسرائيلي ومستوطنيه، بسلسلة عقوبات رادعة.

وطالبت الخارجية الفلسطينية، المجتمع الدولي بالتحرك العاجل والضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي المكلف بنيامين نتنياهو، لوقف تنفيذ اتفاقياته وتعهداته، حماية لحل الدولتين.

وشددت على ضرورة ترجمة المواقف والقرارات الدولية المناهضة للاستيطان، واتخاذ إجراءات عملية رادعه كفيلة بلجم تغول اليمين الإسرائيلي المتطرف على الشعب الفلسطيني.

وأضافت الخارجية الفلسطينية، أن نتنياهو يتحمل شخصيا المسؤولية الكاملة والمباشرة عن نتائج تنفيذ اتفاقياته مع شركائه في الائتلاف وتعهداته على حساب حقوق الشعب الفلسطيني العادلة والمشروعة، في محاولة منه لاستكمال مشاريعه القديمة الجديدة التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وتهميشها في فلك مسارات كبرى وفي مقدمتها اطلاق يد بن غفير وسموتريتش واتباعهما من اليمين المتطرف لتسريع عمليات ضم وتهويد المساحة الأكبر من الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية.

ولفتت الخارجية إلى أن تعهدات نتنياهو لشركائه، تعد تجاوزا صريحا وواضحا لجميع الخطوط الحمراء، و الغاء محكم للحدود الفاصلة بين أراضي عام 1948 وعام 1967، واستخفاف بالشرعية الدولية وقراراتها وبجميع الاتفاقيات الموقعة والقانون الدولي.