كشفت دراسة تحليلية مشتركة بعنوان “الحق في الصحة زمن كوفيد-19″ نشرها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والفدرالية الدولية لحقوق الانسان، اليوم الخميس، عن جملة من الإشكاليات والنقائص التي تتخبط فيها منظومة الصحة العمومية.
وقال عضو باحث في المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ماهر حنين لوكالة تونس إفريقيا للأنباء إن الدراسة تتمحور حول أربعة محاور كبرى تتعلق بتنزيل الجائحة الحصية في السياق العالمي وإبراز مدى غياب العدالة الاجتماعية والحق في الصحة على مستوى عالمي بين بلدان الشمال والجنوب، وأيضا السياسات العمومية للصحة وسوء التصرف والفساد في القطاع الصحي العمومي، وكذلك هجرة الأطباء الشبان إلى الخارج بحثا عن مستقبل أفضل.
كما تبرز الدراسة البحثية، بحسب ما أفاد به حنين، مظاهر الهشاشة في النفاذ للخدمات الصحية زمن الجائحة لدى الفئات الأكثر عرضة للتهميش على غرار المهاجرين والنساء العاملات في المجال الفلاحي، إضافة إلى الحديث عن التحركات الاحتجاجية التي شنتها مكونات بالمجتمع المدني قصد الدفاع عن الحق في الصحة.
وخلصت الدراسة إلى أن السياسات العمومية لقطاع الصحة في تونس “فرطت” في مرفق الصحة العمومية لفائدة القطاع الخاص، كما أبرزت مدى تأثر النساء والمهاجرين بتداعيات جائحة فيروس كورونا وتوسع الفوارق الاجتماعية وعدم تكافؤ الفرص بين الجهات والطبقات الاجتماعية على مستوى الخدمات الصحية، وفق ماهر حنين.
من جهتها، قالت فاتن برقاوي ممثلة عن الفدرالية الدولية لحقوق الانسان إن ” الدراسة عبارة عن مجموعة من المقالات البحثية التي كشفت عن تخلي الدولة عن مسؤوليتها في تطوير المنظومة الصحية العمومية مقابل استشراء الفساد وسوء الحوكمة” ، مشيرة إلى أن القطاع الصحي يحتل المركز الثالث من حيث ارتفاع مؤشرات الفساد بعد قطاع الأمن والديوانة.
وذكّرت برقاوي ببعض المؤشرات التي نشرها تقرير محكمة المحاسبات لسنة 2017 حيث كشف عن وجود فوارق بكيرة بين المنظومة الصحة العمومية والمنظومة الصحية في القطاع الخاص من حيث التجهيزات والآلات الثقيلة.
من جانبه، ألقى الطبيب المتقاعد والكتب العام للجمعية التونسية للدفاع عن الحق في الصحة منصف بالحاج يحي الضوء على تدهور المنظومة الصحية العمومية في مقابل ازدهار المنظمة الصحية بالقطاع الخاص.
وعرج على أزمة الصناديق الاجتماعية وتأثيراتها السلبية على الصندوق الوطني للتأمين على المرض الذي وصفه بأنه أصبح عاجزا عن دفع مستحقات المستشفيات العمومية والصيدلية المركزية بسبب عدم حصوله بدوره على مستحقاته من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية.
وأفاد بأن تراجع ميزانية وزارة الصحة خلال السنوات الماضية أثر بشكل سيء على أداء المنظومة الصحة العمومية مما أدى إلى تدهور الخدمات الصحية في المرفق العام، في حين سجلت عائدات القطاع الصحي الخاص من مصحات خاصة ومخابر مراكز طبية ارتفاعا خاصة في زمن كوفيد-19.