الجيش الليبي يطالب الحكومة بصرف رواتب الضباط والجنود

طالبت القيادة العامة للجيش الوطني الليبي الحكومة المؤقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبة، بضرورة صرف رواتب الضباط والجنود، المتوقفة منذ أشهر، مؤكدة أن قطع الرواتب عنهم يعنى قطع الحياة عن نصف مليون شخص من أفراد الجيش وعائلاتهم.

وأعلن مصرف ليبيا المركزي مصروفات عام 2021، التي بلغت 24.5 مليار دولار، بعد أقل من 24 ساعة من نشر حكومة تسيير الأعمال مصروفاتها التي زعمت أنها لم تتجاوز 19 مليار دولار، حيث ذكر البنك أنه تم تسجيل عجز في المصروفات بلغ 1.6 مليار دولار تمت تغطيته من احتياطيات النقد الأجنبي مقابل إيرادات دخلت لحساب المصرف.

في سياق متصل، تصاعدت الاتهامات الموجهة إلى حكومة الوحدة الوطنية، بممارسة الفساد والتورط في إهدار المال العام لخدمة المصالح الخاصة، وزادت بذلك من الضغوط المسلطة على الحكومة التي تواجه أصلًا خطر الإقالة، ومطالب بتغييرها في المرحلة المقبلة.

وبحسب الموقع فإن آخر هذه الاتهامات، التي وجهها الجيش الليبي، إلى رئيس الحكومة، أن «الدبيبة» صرف منذ توليه منصبه قبل عدة أشهر ما يزيد على 90 مليار دينار، منها 20 مليارًا على تنمية الفساد بدلًا من تنمية الوطن، متهمًا إياه بمنع صرف رواتب منتسبيه لمدة 4 أشهر، في مؤشر على وصول العلاقة بين الطرفين إلى القطيعة.

وأوضح الجيش الليبي، في بيان، أن الحكومة لم تترك أي فرصة للكسب والسمسرة، مضيفا أنه بدلًا من أن توجه عملها لأداء واجباتها في تحقيق إرادة الليبيين للانتخابات، والمصالحة الوطنية، وتوحيد المؤسسات، إذا برئيسها يوقف رواتب قرابة نصف مليون مواطن ليبي.