استنكرت الجامعة التونسية للنزل، تنفيذ قرارات هدم وإزالة منشآت على جزء من الشريط الساحلي، وما رافقها من تداول لصور لهذه العمليات على مواقع التواصل الإجتماعي في تونس وفي الخارج، مما الحق اضرارا جسيمة على صورة الوجهة التونسية لدى الشركات السياحية العالمية.
وذكرت الجامعة في بيان اصدرته، الجمعة، بان اغلب هذه المنشآت قد شيدت قبل سنة 1995 بشكل قانوني على جزء من الشريط الساحلي من طرف عدد من المؤسسات الفندقية بولاية سوسة، معتبرة طريقة تنفيذ قرارات الهدم والإزالة يوحي بأن المؤسسات الفندقية مارقة عن القانون.
وعبرت عن استغرابها من اختيار توقيت تنفيذ هذه القرارات قبل انطلاق الموسم السياحي الجديد بعد عامين من التدهور التام لقطاع السياحة عامة والفندقة خاصة، مؤكدة ان عمليات الهدم ليست الحل الامثل في ظل المنافسة الشرسة التي تعيشها تونس اليوم، علاوة على ان الظرف يقتضي التوجه نحو مزيد البناء لاسيما وان البلاد تحتاج إلى تعبئة كافة الموارد ودعم الاستثمار وتشجيع المستثمرين من أجل انقاذ الاقتصاد الوطني.
كما ذكرت في السياق ذاته، انها كانت قد بادرت طيلة السنوات الماضية ولا تزال، بدعوة السلط المعنية خلال عدة اجتماعات ضمّت كافة الأطراف المعنية وخاصة وزارتي السياحة والبيئة ووكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي، إلى ضرورة وضع إطار تشريعي جديد يحقق المعادلة بين مصالح كافة الجهات.
وجددت الجامعة التونسية للنزل في هذا الصدد، دعوة وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي إلى فتح باب الحوار والتشاور مع جميع الأطراف بهدف التوصّل إلى وضع إطار قانوني انتقالي يمكّن من تلافي النقائص وتأجيل عمليات الهدم والإزالة إلى حين تسوية الوضعيات مع مراعاة خصوصية كل جهة، اضافة الى وجوب ايلاء السلط المحلية المزيد من العناية بالبيئة وتسخير الامكانيات لحماية المحيط.

يشار الى ان بلدية سوسة ومصالح الفرع الجهوي لوكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي في ولاية سوسة مسنودة بعناصر من الحرس البحري والشرطة البلدية، قد واصلت امس الخميس، تنفيذ قرارات إزالة بناءات وفضاءات عشوائية مقامة على الملك العمومي البحري بالمنطقة السياحية في سوسة.
وكان الناطق الرسمي للنقابة الاساسية للحرس البحري في سوسة كريم بلحوش قد صرح بان عمليات الإزالة قد نفّذت في إطار استكمال القرارات الصادرة عن بلدية سوسة ضد عديد النزل السياحية التي قام أصحابها سابقا بحيازة أجزاء من الملك العمومي البحري دون وجه حق قانوني