حققت 12 مؤسسة بنكية مدرجة ببورصة تونس اجمالي ناتج بنكي صافي في حدود 3502 مليون دينار مسجلة نموا 7ر5 على أساس سنوي .

وياتي تطور بيانات الناتج الصافي للبنوك الصادرة ضمن نشرية بورصة الاوراق المالية في وقت اشار فيه البنك المركزي التونسي في بيان مجلس ادارته الاخير الى مخاوف من تباطؤ تمويل البنوك للاقتصاد.

وارتفع رقم المعاملات الاجمالي للشركات المدرجة ببورصة تونس الى قرابة 12 مليار دينار مما يجعل البنوك تستحوذ على ربع المبلغ تقريبا

وزادت عائدات شركات الايجار المالي المدرجة (7 شركات) التي تشكل احد اهم ركائز القطاع المالي في البورصة بدورها ب1ر7 بالمائة ، خلال النصف الاول، لتصل الى269 مليون دينار.

وارتفعت ايرادات 6 شركات ناشطة في مجال التأمين بنسبة 10 بالمائة لتحقق اجمالي مداخيل خلال النصف الاول من سنة 2024 ب835 مليون دينار.

وحقق القطاع المالي عائدات جملية ب4639 مليون دينار مقابل 4348 مليون دينار أي بزيادة بنسبة 7ر6 بالمائة .

وبخصوص قطاع المواد الاستهلاكية تراجع اجمالي عائدات الثلاث مجمعات الكبرى الناشطة في قطاع الصناعات الغذائية (بولينا القابضة ودليس القابضة وشركة صنع المشروبات بتونس) بنسبة 6ر3 بالمائة لتتحول من 2961 مليون دينار الى 3072 مليون دينار.

وشهدت وكالات السيارات الأربع (باستثناء الشركة العالمية لتوزيع السيارات) زيادة في إجمالي مبيعاتها بنسبة 3ر12 بالمائة خلال النصف الأول من سنة 2024 لتبلغ 619 مليون دينار مقارنة بـ 551 مليون خلال الفترة ذاتها من سنة 2023.

وارتفع ضمن قطاع الخدمات الاستهلاكية، إجمالي رقم معاملات مونوبري والمغازة العامة بنسبة 7ر7 بالمائة في النصف الأول من سنة 2024 مقارنة بنفس الفترة من سنة 2023، ليصل إلى 828 مليون دينار مقابل 769 مليون دينار.

وكان أداء 5 قطاعات من بين 9 قطاعات إيجابيا، اذ حقق قطاع الاتصالات أقوى نمو بنسبة 3ر28 بالمائة، يليه قطاع التكنولوجيا بنسبة4 ر10 بالمائة .

وفي ما يتعلق بالقطاعات الفرعية، سجلت سبعة قطاعات أداء إيجابيا. وجاءت أكبر الارتفاعات من قطاع التوزيع بنسبة 8ر10 بالمائة يليها التأمين بنسبة 10 بالمائة والخدمات المالية بنسبة 5ر9 بالمائة.

وشهدت خمسة قطاعات فرعية أداء ضعيفا، وكان الانخفاض الأكبر في السلع والخدمات الصناعية بنسبة 7ر12 بالمائة، يليها مواد البناء ومواد البناء بنسبة 8ر10 بالمائة.