شهدت المؤشرات النقدية تحسنا ملحوظا خلال التسعة أشهر الأولى من سنة 2022 مقارنة بالفترة ذاتها من سنة 2021، لاسيما، مع زيادة مواقع المبيعات بنسبة 4 بالمائة لتبلغ 1489 في موفى سبتمبر 2022 مقابل 1436 موقعا في الفترة ذاتها من سنة 2021 وارتفعت عمليات الدفع الإلكتروني إلى 9،4 مليون عملية بقيمة 619 مليون دينار خلال الفترة نفسها من سنة 2022، أي بزيادة بنسب بلغت على التوالي 31 بالمائة و52 بالمائة، وفق النشرية الدورية للدفوعات التي أصدرها البنك المركزي التونسي.

وتضمنت عدد نقاط قبول النقد في نهاية سبتمبر 2022، نحو 3 آلاف موزع آلي لسحب النقود (بارتفاع بنسبة 1،5 بالماة بالمقارنة مع الفترة ذاتها من سنة 2021)و 32 ألف جهاز الدفع الإلكتروني ( بزيادة بنسبة 10،5 بالمائة) و 6 مليون بطاقة بنكية ( بزيادة بنسبة 6،2 بالمائة ).

كما أشار البنك المركزي إلى تسارع حجم وسائل الدفع عن بعد( شيكات و كمبيالات وتحويلات أقل من 100 ألف دينار).

ولفت البنك المركزي إلى أن هذه النشرية تهدف إلى إطلاع الرأي العام على المؤشرات النقدية ومشاريع الهيكلة التي تدعم تطور الدفوعات الرقمية من أجل وضع استراتيجية البنك بخصوص الاندماج المالي والمعاملات غير النقدية.