صادق مجلس النواب على مشرو ع قانون يتعّلق بالموافقة على عقد القرض المبرم بتاريخ 04 أفريل 2023 بين الجمهورية التونسية والبنك الإفريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة بأغلبية 126 صوتا مقابل احتفاظ 5 نواب ورفض  نائبين.

ويتضمن مشروع القانون فصل واحد ينص على أنه تتم الموافقة على عقد القرض الملحق بهذا القانون والمبرم بتاريخ 4 أفريل 2023 بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي أي ما يعادل 1530 مليون دينار تونسي لتمويل ميزانية الدولة.

وورد في شرح أسباب الحصول على القرض أنه يتنزل في إطار الحرص على تعبئة موارد الاقتراض الخارجي لتمويل ميزانية الدولة لسنة 2023.

ويخضع هذا القرض لشروط مالية تتمثل في نسبة فائدة متغيرة تعادل سوفر *3 أشهر + 5.25% وتقدر حاليا ب10.28%، ومدة التسديد 5 سنوات منها سنتين إمهال، مع رسوم إدارية تقدر ب0.25 من المبلغ الجملي للقرض، وعمالة تأخير 1% تضاف لنسبة الفائدة، ومصاريف أخرى تتمثل في رسوم مكاتب المحاماة المكلف بإعداد الوثائق التعاقدية والآراء القانونية المتعلقة بالقرض.

وأشار تقرير لجنة المالية في وثيقة شرح الأسباب إلى أن الشروط المالية المذكورة وخاصة نسبة الفائدة تعتبر مقبولة (10.28%) مقارنة بكلفة الإصدار بالأسواق المالية العالمية، إذ تقدر نسبة مردودية السندات التونسية المتداولة حاليا في الأسواق المالية العالمية الثانوية لمدة 4 سنوات ب23% (150م دولار سبتمبر 2027).