صادق مجلس نواب الشعب، بعد ظهر الثلاثاء، على مشروع قانون يتعلّق بالموافقة على اتفاق الضمان عند أول طلب المُبرم بتاريخ 31 جانفي 2024 بين تونس والبنك الإفريقي للتنمية والمتعلّق بالقرض المسند لفائدة الديوان الوطني للتطهير للمساهمة في تمويل مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية برمته بـموافقة 111 نائب و5 رفض واحتفاظ 5 نواب. ويهدف مشروع القانون، الذي أحالته لجنة المالية والميزانية على هذه الجلسة وبحضور وزيرة البيئة ليلى الشّيخاوي، الى الحصول على قرض من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة لا تتجاوز 9ر81 مليون أورو (اي ما يعادل 14ر276 مليون دينار) لفائدة الديوان الوطني للتطهير ليسدد على امتداد 20 سنوات منها 5 سنوات امهال وبنسبة فائدة متغيرة يحتسبها البنك عند كل موعد سداد. وسيخصص القرض المسند من البنك الافريقي للتنمية في تمويل نحو 96 بالمائة من مشروع تحسين جودة المياه المستعملة والمعالجة لدعم مجابهة التغيّرات المناخية الذي تبلغ كلفته الجملية حوالي 33ر85 مليون أورو دون اعتبار الآداءات (أي ما يعادل 7ر287 مليون دينار). وسيساهم المشروع في دعم مردودية التطهير والتحكم في الطاقة من خلال تجديد المعدات الكهروميكانيكية واستخدام الطاقة الشمسية الفلطوضوئية في 19 محطة تطهير موزعة على 11 ولاية (نابل وزغوان وجندوبة والقصرين وسيدي بوزيد وصفاقس وقفصة وتوزر وقبلي ومدنين) اضافة الى تحسين الظروف المعيشية لأكثر من 670 ألف مواطن من خلال إعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة. وسيمكن هذا المشروع، بفضل المعالجة الثلاثية للمياه المستعملة، من إنتاج مياه معالجة مطابقة للمواصفات التونسية وإعادة استعمالها في المجال الفلاحي، حيث سينتفع أكثر من 3000 هكتار من الأراضي الزراعية المتواجدة بقرب محطات التطهير المعنية. ومن المنتظر أن يساهم في إحداث حوالي 250 موطن شغل بصفة مباشرة و 1000 موطن شغل بصفة غير مباشرة، فضلا عن دعم للقدرات التقنية والإدارية للديوان الوطني للتطهير. ويندرج هذا المشروع في إطار توجهات الدولة الرامية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لسنة 2030 والإيفاء بتعهداتها الدولية من خلال المساهمة المحددة وطنيا (NDC) المنبثقة عن إتفاق باريس للمناخ وكذلك تجسيما للتوجهات الكبرى للمخطط التنموي 2023-2025.