“البذور التونسية في أمان و العمل جارعلى تطوير بذور محلية تتماشى مع التغيّرات المناخية” ذلك ما صرح به وزير الفلاحة و الموارد المائية و الصيد البحري عبد المنعم بلعاتي في جلسة عامة في مجلس نواب الشعب مؤخرا و يحيلنا هذا التصريح على التساؤل عن المميزات الجينية للبذور التونسية الأصلية و التي تم خلال السنوات القليلة الماضية استرجاع الآلاف منها من عديد الدول.

و كانت تونس تمكنت خلال السنوات القليلة الماضية عبر البنك الوطني للجينات من استرجاع الآلاف من بذورها الأصلية خاصة في القموح و الأعلاف من عديد الدول مثل الولايات المتحدة و استراليا و الهند حيث قدّر بعض المختصين حجم البذور المحلية التونسية الموجودة حول العالم بأكثر من 11 ألفا لكونها مطلوبة بشدة نظرا لندرتها وقدرتها على التأقلم من الظروف المناخية المختلفة.

 وحسب المختصين في الشأن الفلاحي تمتاز البذور الأصلية بقيمتها الغذائية العالية وقدرتها على التأقلم مع المناخ و مقاومتها لأمراض التربة منذ آلاف السنين ومعروفة بمردودية إنتاجها العالية مقارنة بمثيلاتها المهجنة المستوردة خاصة مع مخاطر النقص المسجل في مادة البذور.

ويشدد خبراء على ضرورة مواصلة استعادة ما تبقى من البذور المحلية والمحافظة عليها لأنها جينات مقاومة للحرارة حيث من المنتظر أن ترتفع درجة الحرارة بحلول سنة 2050 بمعدل 2.8 درجة لتكون المنافسة القادمة في العالم على المياه والبذور المقاومة للحرارة ما يتطلب حماية الموارد الجينية المحلية باعتبارها موروثا متأقلما مع البلد منذ آلاف السنين.

ومع معاناة تونس في السنوات الأخيرة من الجفاف وغيره من المشاكل البيئية يؤكد خبراء على اعتبار “حرب الجينات” أهم المعارك في البلاد نظرا لما يعرف عن البذور الأصيلة بمقاومتها لتقلبات المناخ.

ويشار إلى بعض الجينات النباتية المحلية خرجت من تونس مع الحرب العالمية الثانية و منها ما تم تهريبه بطرق غير شرعية بعد الاستقلال على عقود من الزمن بينما انتقل بعضها في إطار اتفاقيات ثنائية بين الدول لتبادل الجينات.

و جدير بالذكر أن الاتفاقية الدولية لمنظمة الأغذية والزراعة “الفاو” تؤكد على التزام الدول الموقعة عليها و منها تونس بتبادل الموارد الجينية واعتبار إرجاع الجينات إلى مواطنها الأصلية أمرا ملزما.