اعتبر المكتب التنفيذي للإتحاد العام لطلبة تونس أن قانون المالية لسنة 2023 محطة جديدة من محطات رهن البلاد ومزيد تفقير شعبها،
مشددا على أن هذا القانون يحمل بين طياته الرضوخ لتنفيذ إملاءات صندوق النقد الدولي وبقية المؤسسات المالية العالمية وضمان مصالح
كبار رؤوس الأموال على حساب تفقير وتجويع بقية الفئات الشعبية.
وأضاف الاتحاد العام لطلبة تونس في بيان له أن قانون المالية لسنة 2023 غير قادر على حل أدنى مشكلات الشعب التونسي خاصة
مشكلة التضخم و انهيار الدينار و ارتفاع الأسعار و فقدان المواد الأساسية، لافتا إلى أن هذا القانون سيعمق أزمة التونسيين و يهدد الأمن
الغذائي و كرامة التونسيين .
واعتبر أن سلطة قيس سعيد وحكومة نجلاء بودن عاجزة على حلحلة الأزمة الإقتصادية والإجتماعية والسياسية بالبلاد محملا اياها
المسؤولية كاملة في ما آلت إليه أوضاع البلاد مشيرا الى أنها تواصل حربها على عموم التونسيين والتونسييات بقوانين لا تخدم سوى
الدوائر الأجنبية ومؤسساتها المالية وحفنة من كبار الملاكين ورجال الأعمال والمهربين، حسب تقديره.
وبين أن قانون المالية لسنة 2023 يحمل حزمة من الإجراءات الجديدة تستهدف تدمير بقية مكتسبات القطاع العام و عديد القطاعات
الحيوية و تنفيذ أجندة صناديق المال الإستعمارية و الترفيع في الضرائب و تسهيل تبييض الأموال و الإجهاض على كل محاولات النهوض
بالإقتصاد الوطني و استقلال البلاد .
وأكد الاتحاد العام لطلبة تونس أن قانون المالية لسنة 2023 صدر دون تشريك المنظمات الوطنية والخبراء والقوى السياسية الوطنية
والتقدمية بشكل يؤكد فردانية القرار وصورية حكومة نجلاء بودن وزيف الشعارات التي تزين بها السلطة جدرانها. ودعا في هذا الصدد القوى
التقدمية والديمقراطية إلى مزيد رص الصفوف وتوحيد نضالاتها و تكثيفها و تقديم برامج للجماهير قادرة على إخراج الشعب التونسي من
هذه الأزمات و تحرير البلاد.
