أعلنت الأمم المتحدة، الأربعاء، أن أولويتها في ليبيا تتمثل في تسهيل إجراء الانتخابات، على أساس “قاعدة دستورية وقانونية متوافق عليها”. جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، فرحان حق، بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.
وجراء خلافات بين المؤسسات الرسمية الليبية، لا سيما بشأن قانون الانتخاب، تعذر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية عام 2021، ضمن خطة ترعاها الأمم المتحدة لإنهاء النزاع في البلد الغني بالنفط.
وقال حق: “تأسف الأمم المتحدة لأن العديد من معالم خارطة الطريق السياسية لمنتدى الحوار السياسي الليبي، التي تم تبنيها في تونس خلال نوفمبر 2020 ، قد ضاعت على مدار عام 2021″.
وأضاف: “بما في ذلك إجراء الانتخابات الوطنية التي كان من المقرر إجراؤها في 24 ديسمبر 2021″. وأردف: “حددت خارطة الطريق، انتهاء المرحلة الانتقالية في 22 جوان، والذي يصادف اليوم، شريطة إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية بحلول هذا التاريخ، وهو ما لم يحدث”.
وتابع: “لذلك نشجع القادة الليبيين (..) على مضاعفة جهودهم للحفاظ على الهدوء والاستقرار في هذا المنعطف الحرج في التحول السياسي في ليبيا”. واستطرد: “تظل أولوية الأمم المتحدة في ليبيا هي تسهيل العودة إلى العملية الانتخابية، على أساس قاعدة دستورية وقانونية سليمة ومتوافق عليها”.
وأكمل: “لا تزال الأمم المتحدة على قناعة راسخة بأن الانتخابات هي السبيل الوحيد لمعالجة وتجديد الشرعية الديمقراطية لجميع المؤسسات الليبية”.
وتعاني ليبيا من أزمات اقتصادية وأمنية، حيث تصاعدت حدة الأزمة السياسية بمنح مجلس النواب الثقة لحكومة فتحي باشاغا مطلع مارس الماضي.
ويرفض رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، تسليم السلطة إلا لحكومة تأتي عبر برلمان جديد منتخب من الشعب. ولحل هذه الأزمة أطلقت الأمم المتحدة مبادرة بتشكيل لجنة مشتركة من مجلسي النواب والأعلى للدولة (نيابي استشاري) اختتمت أعمالها بالعاصمة المصرية القاهرة، من دون أن تنجز ما كُلفت به وهو وضع قاعدة دستورية تُجرى وفقا لها الانتخابات.
