طالب أسرى محررون في قطاع غزة السلطة الفلسطينية والمؤسسات الدولية بضرورة الضغط على الاحتلال الإسرائيلي لإنهاء سياسة الاعتقال الإداري الذي تنتهجه إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية.

جاء ذلك خلال وقفة لهم أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في قطاع غزة بالتزامن مع إضراب أسيرين فلسطينيين هما خليل عواودة ورائد ريان عن الطعام رفضا لاعتقالهما الإداري دون محاكمتهما.

من جانبه، قال الأسير المحرر والمبعد مصطفى المسلماني إن الاحتلال يمارس سياسة تتنافى مع القانون الدولي وأبسط قواعد القانون، مشيرا إلى أن الأسرى الفلسطينيين لجأوا إلى الإضراب الفردي للإفلات من الاعتقال الإداري كونهم على يقين أن الجهد المبذول من قبل الدول الفلسطينية لا يستطيع وقف هذه السياسة.

قرار الإضراب عن الطعام يرى فيه بعض الأسرى طوق النجاة الوحيد لإنهاء الاعتقال الإداري في ظل تراجع الدعم الشعبي والرسمي وأيضا الدولي له كما يقول أسرى محررون.

بدوره قال موفق حميد، مدير الإعلام بجمعية الأسرى والمحررين إن قرار الاعتقال الإداري هو قرار سيادي لدولة الاحتلال الإسرائيلي وهذا يحتاج لعمل جماهيري مساند ويحتاج لقرار سياسي من السلطة الفلسطينية والدول العربية مجتمعة، لأن القرار السيادي إذا سقط ستسقط معه حكومة بينيت الحالية، كونه مصدق عليه من قبل الكنيست الإسرائيلي.

والاعتقال الإداري يعني سجن المعتقل دون محاكمة أو توجيه تهمة معينة له، ودون إطلاع محاميه على ملفه، ويتم تجديد اعتقاله بشكل دوري من دون محكمة أو سقف زمني لذلك، في مخالفة واضحة لاتفاقيات حقوق الإنسان المختلفة.