ينفذ الأساتذة النواب يوم الثلاثاء القادم الموافق ل21 جوان تحركا جديدا، بعد فرض الحكومة للمرسوم 20 الذي أوقف المفاوضات وأمام مماطلتها وتهميشها لهذا الملف وفق ما صرح به لوكالة تونس إفريقيا للأنباء عضو التنسيقية الجهوية للأساتذة النواب بباجة محمد القوماني.
وأفاد القوماني ، بأن التحرك سيكون أمام مقر وزارة التربية وبدعم من الجامعة العامة للتعليم الثانوي التي أكدت ذلك عبر موقعها الرسمي، مؤكدا على أن المشاركين في هذا التجمع لن يغادروا قبل أن تقبل الوزارة التفاوض مع وفد يمثلهم.

وذكر في هذا الصدد أن الوزارة رفضت التفاوض حول ملفهم بحجة أن رئاسة الحكومة تمنع الوزراء من التفاوض على الملفات الاجتماعية دون الرجوع لها حسب المنشور عدد 20 وهو ما حال دون التقدم خطوة واحدة في حل هذا الملف أو على الأقل تطبيق الاتفاقيات المبرمة سابقا.

وتتمثل المطالب في ضرورة إيجاد حل جذري لملف الأساتذة النواب برمته، من 2008 إلى 2022، والتسريع في تسوية الدفعتين المتبقيتين ضمن الاتفاق الممضى سنة 2018، إلى جانب الترفيع في عدد الدفعات المعنية بالترسيم ضمن قائمة الأساتذة النواب.