أكدت الآلية الثلاثية في السودان، اليوم الخميس، إنها استلمت وثيقة من القيادة العسكرية تتضمن تعليقاتها و تعديلاتها على مسودة الوثيقة الدستورية التي أعدتها اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين.

وقالت إن هذه التعديلات تعكس تفاهمات أساسية تم التوصل إليها بين العسكريين ومُحاوريهم من قوى الحرية والتغيير. و

كانت هذه المسودة قد جمعت حولها عددًا كبيرًا من القوى المدنية.

وأوضحت اللجنة، أنها طلبت من الأطراف العسكرية والمدنية البدء بتيسير عملية سياسية جديدة بناءً على هذه المسودة.

وشددت على أن التوصل لاتفاق سياسي لإنهاء هذه الأزمة سيدشّن في الوقت نفسه بداية فترة انتقالية جديدة.

وتابعت:أن الفترات الانتقالية بطبيعتها مؤقتة، ولا بدّ من أن تقوم على أساس التوافق الذي تمّ التوصل إليه بين مختلف مكوّناتها،، ومن الخطأ أنّ يعتقد أي طرف أنّ بإمكانه فرض رؤيته لتوجيه مسار المرحلة الانتقالية أو احتكار السلطة خلال هذا الإطار الزمني المؤقت”.

كما شددت على أنه يجب النظر إلى المرحلة الانتقالية على أنّها مرحلة ذات نطاق زمنيّ محدود لإعداد البلاد للانتخابات والحكم الديمقراطي الكامل.

وقالت إنه ينبغي على المكون العسكري أن يكون موحدًا في تبنّيه ودعمه الكاملين للاتفاق المبرم مع المدنيين والتقيّد بالتزامات قيادته بعدم التدخل في الشؤون السياسية.

وفي المقابل، يتعيّن على المدنيين عدم رفض البنود التي يطالب بها المكون العسكري بالنسبة للمرحلة الانتقالية طالما كانت تلك المطالب معقولة ومواتية لاستقرار الانتقال.

وأشارت في بيانها إلى أنه من الممكن تحقيق هذه المطالب كلّها بالارتكاز على التفاهمات التي استلمناها والتي تمّ التوصل إليها بين المفاوضين العسكريين والمدنيين.

كما أوضحت أنه لا بدّ من أن تكون مهام أي حكومة انتقالية محدودة في طبيعتها وإطارها الزمنيّ، وينبغي ألاّ تخرج عن نطاق ما هو مقبول من جميع الأطراف.

وكشفت اللجنة عن دعوتها إلى محادثات غير مباشرة ومباشرة تهدف إلى ترجمة التفاهمات التي تم التوصل إليها في إطار اتفاق قابل للتنفيذ.

ودعت الآلية الثلاثية الأطراف السودانية كافة إلى البقاء منفتحة على المفاوضات والاتفاقات التي تمّ التوصل إليها،مؤكدة أن هذه الاتفاقات مؤقتة بطبيعتها وأنّ الانتخابات ستليها، ما سيمثّل بشكل أفضل السودان المأمول ضمان ملكية أوسع وأكبر لأي اتفاق تتوصل إليه مجموعة واسعة من الأحزاب السياسية المدنية والمكون العسكري سيؤدي إلى تعزيز استدامة هذا الاتفاق.

وأكدت أن الاتفاق سيؤدي إلى تحسين الظروف الاقتصادية في البلاد بشكل كبير من خلال عودة المساعدات التنموية والتعاون الدولي. كما أنه من المرجّح أن يستعيد مستثمرو القطاع الخاص اهتمامهم بالسودان بمجرد رؤية حكومة متفق عليها تضطلع بكامل مهامها.