أمضت وزارتا الأسرة والمرأة وكبار السن والصناعة والطاقة والمناجم الجمعة اتفاقية شراكة لتنفيذ مشروع نموذجي يرمي الى إحداث أربع رياض ومحاضن أطفال لفائدة أبناء عملة المؤسسات الاقتصادية بالمناطق الصناعية.

وستقوم منظمة الأمم متحدة للطفولة (اليونيسيف ) مكتب تونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي، بمقتضى الاتفاقية، تجهيز وتهيئة محاضن ورياض أطفال، بكل من ولايات زغوان(الزريبة وجبل الوسط) وبنزرت (ماطر) ومنوبة(شواط).

وأكدت وزيرة الأسرة والمرأة وكبار السن، آمال موسى بالمناسبة انه سيتم بمقتضى هذه الاتفاقية تطوير برنامج نموذجي تربوي اجتماعي تنموي ذو جودة عالية لمرحلة لتربية ما قبل المدرسية قائم على الشراكة مع المؤسسات لاقتصادية والمبادرة لخاصة.

وأوضحت أن الوزارة ستتكفل بعاليم تسجيل الأطفال ما بين 10 و 20 بالمائة من طاقة الاستيعاب لفائدة العائلات محدودة الدخل بمبلغ أقصاه 50 دينارا للطفل الواحد مشيرة إلى أن لاتفاقية تتنزل في إطار دعم لشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتعاون مع المؤسسات الاقتصادية بالإضافة إلى دعم تشغيلية العاطلين عن العمل من أصحاب الشهائد المختصة في مجال الطفولة وتشجيعهم على المبادرة الخاصة وخلق مواطن شغل جديدة مع التحفيز على الاستثمار في هذا لمجال الواعد. وأبرزت الوزيرة أنه من ضمن أهداف الاتفاقية توفير مناخ ملائم للمرأة العاملة في المناطق الصناعية بحمل ابناءها في محاضن ورياض أطفال تكون قريبة جدا من مكان عملها في المناطق الصناعية حتى تكون مطمئنة أكثر وترفع من مردوديتها في العمل.

وأشارت إلى أن رياض ومحاضن الأطفال المزمع إحداثها في إطار الاتفاقية ستكون تحت تصرف الوزارة مع المرافقة الفنية والصيانة والرسكلة من طرف منظمة الأمم متحدة للطفولة (اليونيسيف ) مكتب تونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.

ومن جانبها ذكرت آمال موسى أن 51 بالمائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و 5 سنوات هم خارج النظم المؤسساتية للتربية ما قبل المدرسية وبينت أن الاتفاقية ترمي أيضا إلى دعم وتمتين دور الدولة الاجتماعي في مجال الطفولة برفع شعار الروضة العمومية وتمت في الغرض تدشين أول روضة عمومية قبل شهر رمضان بيومين في معتمدية الذهيبة (ولاية تطاوين).

وتعتزم الوزارة وفق ما أفادت به عضوة الحكومة فتح في غضون شهر سبتمبر 2022 حوالي 25 روضة عمومية في مناطق فيها حاجة ملحة إلى رياض الأطفال (طاقة استيعاب 50 طفل).

ومن جهتها أبرزت وزير الصناعة والطاقة والمناجم نائلة نويرة القنجي أن الاتفاقية تعد بادرة هامة في مجال النهوض بالطفولة لمبكرة للعائلات التي تشتغل في المناطق الصناعية برفع القدرة التنافسية للمؤسسة.

وأكدت أن الرفع من مردودية العمال ولا سيما العاملات يكون عبر توفير ظروف طيبة للعمل انطلاقا من تهيئة محاضن ورياض أطفال لأبنائهم.

وبينت أن المناطق الصناعية في البلدان المتقدمة تكون مجهزة بعدة مرافق من ضمنها توفير رياض ومحاضن أطفال. واعتبرت أن إحداث رياض ومحاضن الأطفال في محيط المناطق الصناعية يندرج أيضا ضمن المسؤولية لمجتمعية للمؤسسات الصناعية موضحة أن هناك معايير وضوابط لتحديد المؤسسات التي تحرص على تكريس المسؤولية ومن ضمنها توفير بيئة اجتماعية ملائمة للعملة وان تهيئة محاضن ورياض أطفال ينخرط ضمن هذا المسار.

وخلصت إلى أن المرحلة الثانية من التجربة النموذجية تحفيز الأقطاب التكنولوجية والناطق الصناعية على إحداث محاضن ورياض أطفال صلبها حرصا على اعتبار العنصر البشري القاطرة الأساسية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وقالت مديرة مكتب اليونيسيف بتونس ماريلينا فيفياني ان مكتب المنظمة الأممية سيوفر بمقتضى اتفاقية الشراكة الدعم الفني لتهيئة وتجهيز 4 رياض أطفال وفقا لمعايير الجودة إلى جانب دعم الوزارتين لوضع نظام للتصرف وإدارة رياض الأطفال ومرافقة.

وعبر من جانبه ممثل الوكالة الألمانية للتعاون الدولي مانفراد هور عن دعم الوكالة لتهيئة وتجهيز الفضاءات وتامين التاطير لإدارة مراكز ورياض الأطفال من خلال شراكات مع المؤسسات الاقتصادية المنخرطة في المشروع علاوة على إجراء دراسات الجدوى وبحوث حول المردودية في رياض الأطفال النموذجية المزمع إحداثها في إطار الاتفاقية.