نبه المكتب التنفيذي للاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، من حدة المخاطر التي تواجهها تونس حاليا بسبب صعوبة توفير قوت التونسيين وتأمين غذائهم جراء تداعيات الحروب الخارجية والجوائح الطبيعية وتقلبات الأسواق العالمية. واعتبر المكتب التنفيذي للاتحاد في بيان أصدره اليوم الاربعاء، أن هذه المخاطر تعد نتاجا طبيعيا للخيارات السياسية التي وصفها بالخاطئة والمدمرة لقطاع الفلاحة والصيد البحري .

وجدد دعوته إلى “ضرورة توفر إرادة سياسية صادقة واعية بأن انقاذ هذا القطاع الاستراتيجي والمراهنة عليه يمثل انقاذا للوطن من براثن الجوع والفقر وتحقيقا للسيادة الغذائية وتحصينا لأمن البلاد واستقلالها وذلك في اطار مقاربة تشاركية وجهد جماعي ورؤية استشرافية”، وفق نص البيان.

وطالب سلطة الإشراف بالتعجيل بتوفير المدخلات اللازمة وخاصة منها مادة الأمونيتر في أسرع وقت ممكن لتثمين الأمطار الأخيرة والزيادة في الإنتاج وتحسين الإنتاجية والمردودية .

ودعا إلى إحكام الاستعداد لموسم الحصاد والتجميع والخزن وتحيين السعر المرجعي عند الانتاج بسبب تضخم التكلفة، كما أعرب المكتب التنفيذي في بيانه، عن انشغاله من الأضرار الفادحة والخسائر الكبيرة التي لحقت بمنظومات الإنتاج الحيواني، عموما، مما ينذر بقرب انهيارها بسبب نقص المواد الأولية للأعلاف خاصة منها الصوجا والذرة وغلاء أسعارها، إضافة الى تعمق أزمة مربي الدواجن جراء انقطاع الغاز وانعدام البدائل.

وأكد ضرورة حسن الإعداد لموسم الطماطم الفصلية المعدة للتحويل والإسراع بتحيين السعر المرجعي وتصريف المخزونات حفاظا على مصالح الفلاحين وعلى استدامة المنظومة.

وعبر المكتب التنفيذي، عن استيائه العميق من تراخي السلط المعنية وعدم جديتها في معالجة ملفات قطاع الصيد البحري التي وصفها بالحارقة والمتعلقة خاصة بمقاومة كل أشكال الصيد العشوائي والتلوث البحري وارتفاع أسعار المستلزمات وتردي البنية التحتية والخدمات المينائية”.

وأشار إلى ما اعتبره “تلكؤ السلط المعنية في الاستجابة لمطالب البحارة المتعلقة بتطبيق منظومة مراقبة المراكب بالأقمار الإصطناعية ومماطلتها في وضع نظام بديل للتغطية الاجتماعية يراعي خصوصيات نشاطهم”، وفق نص البيان.