ندد المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد العام التونسي للشغل المجتمع اليوم 06 ماي 2022، بالحرائق المفتعلة خلال الأيّام السابقة داعيا وزارة الدّاخلية إلى التوجّه إلى الرأي العام لطمأنته وللكشف عن طبيعة هذه الحرائق والتمييز بين ما هو مفتعل وإجرامي وذو خلفية سياسية، موجها تحية للجهود التي يبذلها أعوان الحماية المدنية وأعوان الغابات وقوّات الأمن والجيش بإسناد أحيانا كثيرة من المواطنين.

ودعا جميع الأجهزة والمواطنين إلى اليقظة والمساعدة على التصدّي لكلّ عمل إجرامي من هذا النوع معبرا عن قراره المساهمة في الوقوف إلى جانب المتضررين.

وجدد الاتحاد رفضه لأيّ مغامرة تستهدف وحدة البلاد عبر إنشاء كيانات موازية غريبة تزيد في تعميق الأزمة ودفعها إلى التصادم وإلى مزيد الانقسام، داعيا إلى التوقّف عنها.

وطالب بتوضيح ملابسات الحوار، معلنا رفضه لأي حوار شكلي مشروط.

ودعا الحكومة إلى التفاعل الإيجابي مع مطالب الشغّالين بدءً بإلغاء المنشور عدد 20 والشروع في مفاوضات اجتماعية تفضي إلى الزيادة في الأجر الأدنى المضمون وتعديل المقدرة الشرائية لأجور أعوان القطاع العام والوظيفة العمومية تجسيما للاتفاق بين الاتحاد والحكومة ووصولا إلى تطبيق الاتفاقيات القطاعية المبرمة وإنهاء التفاوض في تنقيح النظامين الأساسين للوظيفة العمومية وللمنشئات والدواوين والشروع بصفة تشاركية في معالجة وضعية المؤسّسات العمومية حالة بحالة قصد إنقاذها.

كما دعا إلى إمضاء بقية الملاحق التعديلية المتعلّقة بالزيادة في عمال القطاع الخاص وإصدارها في الرائد الرسمي في أسرع الأوقات.